دعوات برلمانية لعودة المذاهب الأربعة إلى الإفتاء والأزهر الشريف

- اللجنة الدينية تؤجل مشروع قانون دار الإفتاء لاستطلاع رأي وزارة العدل
دعا النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى استعادة وإبراز التنوع الفقهي في الإسلام من واقع المذاهب الفقهية الأربعة، بدار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، على أن تضم الدار والأزهر علماء من تلك المذاهب لبيان أحكامها للناس وللدراسين.
والمذاهب الأربعة، هي: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، نسبة إلى الأمام أبو حنيفة والإمام أنس بن مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدينية، في اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون دار الإفتاء، إنه من الواجب أن يتواجد علماء ينتمون للمذاهب الأربعة بشكل دائم للرد على أسئلة المواطنين، متابعا: "وجودهم باختلافاتهم المذهبية رحمة للناس، من دون تشدد أو تعصب لمذهب بعينه، وهذه سمة الأزهر الشريف التي تجعله يختلف عن غيره من المعاهد العلمية".
وأضاف «العبد»: "كما يجب علينا العمل من أجل استعادة التدريس وجوهر المذاهب الأربعة بين طلاب المعاهد الأزهرية في كل المراحل وصولا للمرحلة الجامعية، فالتخصص الدقيق مطلوب وحتى لا تضيع معالم المذاهب الأربعة لأهل السنة، لأنها كلها تنادي بالوسطية والاعتدال وليس فيها إفراط أو تفريط أو تشدد أو تطرف أو تعسف على الإطلاق".
في السياق نفسه، قررت اللجنة إرجاء حسم مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من العبد لحين إفادة وزارة العدل اللجنة بموقفها من مشروع القانون.
حضر الاجتماع، أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وسعيد صلاح الدين الأمين العام المساعد للدعوة ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، وشعراوي عبد المنعم ممثل وزارة التخطيط، وممثل لوزارة المالية.
وقال «العبد» إن وزارتي المالية والتخطيط توافقان تمامًا على مشروع القانون، وتؤكدان أن دار الإفتاء لها موازنة مستقلة وخطة مستقلة، ويبقى الأمر متعلقًا بوزارة العدل، وسيتم التأجيل لجلسة أخرى للتواصل مع الوزارة والاتفاق حول مشروع القانون.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية أن لدار الإفتاء المصرية قيمة وقامة كبيرة على مستوى العالم، حيث يعتد بفتواها في أمور المسلمين، ويعتمد الناس عليها، لذلك جاءت فكرة مشروع القانون بما يتناسب مع تلك القيمة الكبرى، مشددا على توافق كافة الوزارات المعنية على مشروع القانون بصفة عامة، وأن اللجنة بصدد مناقشة تفاصيل مواده ورؤية وزارة العدل ومقترحاتها على تعديل بعض المواد في الجلسات اللاحقة للجنة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.