ضبط محامي ومهندس وصحفي انتحلوا صفة مسئولين بجهات رقابية وسيادية

استهدفت هيئة الرقابة الإدارية، منتحلي الصفة ومستغلي النفوذ المزعوم الذين هددوا سمعة الوظائف العمومية، التي يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت من ضبطت العديد من الوقائع المختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
ففي الواقعة الأولى، ألقت الهيئة القبض على محامي حر، انتحل صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية؛ ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدًا من ذلك إيهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات، والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادي نظير التغاضي عنها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفي الواقعة الثانية، ألقي القبض على صحفي، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة؛ ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على 5 ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن. وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
وفي الواقعة الثالثة، أُلقي القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات؛ لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها تمكنه من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفي الواقعة الرابعة أُلقي القبض على مهندس زراعي حر، وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولان بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضي 5 ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات، التي تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهم على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.