«الرقابة الإدارية» تستهدف منتحلي الصفة ومستغلي النفوذ المزعوم (تفاصيل 4 قضايا)

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنها استهدفت منتحلي الصفة ومستغلى النفوذ المزعوم الذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسؤولين.
وقال، بيان للهيئة، إنه تم التمكن من ضبط عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
ففي الواقعة الأولى؛ ألقى القبض على محامى حر، قام بانتحال صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الاعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك إيهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضي عنها.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الثانية؛ ألقى القبض على صحفي لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسؤولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن.
وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
أما في الواقعة الثالثة؛ فقد ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسؤولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها أنه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الرابعة؛ تم القبض على مهندس زراعي حر وأحد المواطنين صادر ضدة أحكام قضائية لأكثر من 85 قضيه شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسؤولان بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة مليون جنيه من صاحب إحدى الشركات التي تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدي رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهم على إنهاء إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة.
وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.