بيان عاجل من هيئة الرقابة الإدارية بشأن وقائع فساد كبرى

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، فنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضى الأول والثانى والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه، بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو متر من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ازيد من المستحقة ، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ألقى القبض على رئيس مجلس إدارة احدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 فدان قيمتها حوالى 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من احد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقى ملكيته بالجمعية ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدى مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها ، أو المرتدة التى لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته ، سدد المبلغ المختلس وقدرة حوالى مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .

كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب أحد الوحدات السكنية بنطاق المأمورية ، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركى لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعى إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير اصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقه التصديرية ، ما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقه للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقى القبض أيضا على صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة ، لاصطناعها شهادات جمركية تفيد تصدير الشركة 111 طن من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد ، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت" ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالى 16 مليون جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وفى سياق آخر، استهدفت الهيئة منتحلى الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التى يشغلها كبار المسئولين،
حيث تمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
ففي الواقعة الأولى:
ألقى القبض على محام حر ، انتحل صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التى تعمل فى مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، قاصدا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم ، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتى تحصل عليها بمعاونة احد شركائه ، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الثانية:
ألقى القبض على صحفى ، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة ، لقبول نجله والحاقه بإحدى الكليات التى تتبع جهة أمنية ، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن ، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
أما فى الواقعة الثالثة:
فقد ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات ، لانتحاله صفة المستشار القانونى لرئيس احدى الجهات الرقابية ، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات ، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها انه تمكن من تعيين نفسه فى ذات الشركة التى يعمل بها حاليا ، كما توسط فى تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .
وفى الواقعة الرابعة:
تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد ، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية ، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، وقدرتهم على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة ، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.

وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بأن يتواصلوا معها للإبلاغ عن أى وقائع فساد عبر أرقام هواتفها: 0222902728 أو الرقم المختصر 16100 أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسى او مكاتبها بكل المحافظات .