مستشار بجهة رقابية ومسئول جهة سيادية.. ليلة سقوط "منتحلي الصفة"

شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة استهدفت منتحلي الصفة ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين.
وتمكنت الهيئة من ضبط عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
ففي الواقعة الأولى، ألقى القبض على محامى حر، قام بانتحال صفة مستشار أحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الاعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة احد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الثانية، فقد ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها انه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .
أما في الواقعة الثالثة، فقد تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لاكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة، ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة مليون جنيه من صاحب احدى الشركات التى تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدي رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، وقدرتهم على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة.
وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.