تكتل «25-30»: قوانين تنظيم الصحافة والإعلام يشوبها العوار الدستوري

أعلن أعضاء تكتل «25 – 30» البرلماني رفضهم لقوانين تنظيم الصحافة والاعلام المعروضة على البرلمان من حيث المبدأ، محذرين من أن القوانين بصيغتها الحالية «يشوبها العوار الدستوري».
وقال تكتل 25-30 في بيان أصدروه منذ قليل إن قوانين تنظيم الصحافة المعروضة أمام البرلمان تفتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام، فضلا عن مد صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليها في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لخارج إطار المواد المنظمة للقانون وإعطائه صلاحية التحكم في الصفحات والمواقع الشخصية والمدونات والتي لا تخضع للقانون.
وحذر تكتل 25-30 من أن «القانون بنصوصه الحالية يصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، ويخل بتعهدات مصر الدولية، عبر مواد غير دستورية وتعبيرات مطاطة، كما انه يتوسع في تجريم حرية الرأي والتعبير وينال من حرية الصحافة من خلال عودة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر».
وأشار بيان التكتل أن نصوص مشروع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام يفتح الباب أمام خصخصة أو بيع المؤسسات القومية أو إغلاقها وهو ما يهدد بتشريد مئات الصحفيين، حيث تعطي المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة الحق لها في إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة، وهو ما يفتح الباب أمام سيطرة الإعلام الخاص على المجال الصحفي والإعلامي، ويخل من التوازن الذي ممكن أن يحققه بقاء الصحافة القومية وتعبيرها عن فئات لاتجد من يعبر عنها.
كما شدد على أن المواد 5 و10 و19 و29 من مشروع تنظيم الصحافة والإعلام تشكل ردة على الحريات الصحفية فضلا عن مخالفتها لنصوص الدستور.
كما تفتح مواد القانون - بحسب البيان - الباب لتقنين سياسات الحجب بقرارات إدارية ولأسباب واهية، ويفتح الباب على اتساعه لهيمنة الرأي الواحد وإقصاء المخالفين في الرأي، من خلال فرض سطوة المجلس الأعلى للإعلام على كل ما ينشر على الإنترنت بشكل عام بما فيها الصفحات الشخصية على مواقع التواصل ومنحه حق اتخاذ إجراءات بشأنها .