القضاء الأمريكي ينظر في عائدات «ترامب» من فنادقه

اتهم محامون يمثلون ولاية ماريلاند ومدينة واشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام محكمة فدرالية، أمس الإثنين، بتقاضي مدفوعات غير قانونية من مسؤولين أجانب ينزلون في فندقه في العاصمة الأمريكية.
والشكوى مبنية على مادة في الدستور الأمريكي تعرف ب«بند العائدات»، تحظر على أي شخص يتولى منصبا عاما أن يقبل هدية أو عائدات أو منصبا أو لقبا من أي نوع كان من ملك أو أمير أو دولة أجنبية بدون موافقة الكونجرس.
ويعتبر مقدمو الشكوى، أن هناك تضارب مصالح، إذ أن «ترامب» لم يفصل نفسه بما يكفي عن مجموعته الاقتصادية.
وبعد انتقاله إلى البيت الأبيض في يناير 2017، عهد رجل الأعمال إلى ابنيه بإدارة أعماله، محتفظا بحصته كاملة في «منظمة ترامب»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر مدعي عام واشنطن كارل راسين، ومدعي عام ماريلاند براين فروش، في الشكوى، أن الوفود الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة تعمد إلى النزول في فندق «ترامب إنترناشونال هوتيل» القريب من البيت الأبيض؛ سعيا لإرضاء الرئيس الأمريكي.
وتناولت المداولات أمام محكمة جرينبلت في ماريلاند، أمس الإثنين، تحديد مفهوم «العائدات» كما كان المقصد منها في نهاية القرن ال18 عند صياغة الدستور الأمريكي.
ولم يسبق أن استخدم «بند العائدات» حتى الآن في ملف قضائي كبير، ولم تنظر فيه المحكمة العليا المكلفة السهر على الدستور في أي قضية حتى الآن.
من جهته، قال بريت شومايت، الذي كلفته وزارة العدل الدفاع عن «ترامب»، إن الرئيس لا ينتهك الدستور إلا إذا قدم شيئا في المقابل، كأن يعرض تسوية على مسؤول تقصد النزول في فندقه.
في المقابل، رأى نورم آيزن رئيس «مدنيون ضد الفساد من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن»، وهي منظمة غير حكومية انضمت إلى الشكوى، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن هذا التفسير «ضيق للغاية»، مضيفا أن «الآباء المؤسسين لم يحددوا العائدات بهذا الشكل، والدولة الأمريكية لا تحددها بصورة عامة بهذا الشكل، هذا لن يكون منطقيا وسيفتح الباب للكثير من الفساد».
ومن المقرر أن يصدر القاضي بيتر ميسيت قراره في هذه القضية بحلول نهاية يوليو المقبل.