اختلف القضاة الأمريكيون حول إمكانية مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تلقيه هدايا من دول أجنبية، حيث أجاز أحد القضاة رفع دعاوى ضد "ترامب" في هذا الأمر ، بينما خالفه الرأي قاضي فيدرالي لافتا إلى أن الدعوى قد لا تكون قانونية. وأضافت شبكة "سي إن إن" في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن حكم القاضي بيتر ميسيت من المحكمة الجزائية في ولاية ميريلاند الأمريكية يقول إن "المحامي العام في ولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا الذي رفع القضية يجب أن يركز على عمليات مؤسسات الرئيس ترامب في واشنطن". ولفتت الشبكة إلى أن "هذا يعني أن القضية التي ستمضي قدما وستنظر في الدفعات التي قدمها مسؤولون أجانب للحصول على خدمات في فندق إنترناشيونال المملوك لترامب، لكنها لن تشمل الزيارات إلى منتجع مارلاجو في فلوريدا أو غيرها من ممتلكات ترامب الأخرى". ويدور الحديث حسب الشبكة حول أن مسئولين في حكومات أجنبية لم تسمها نقلت تعاملاتها مع فنادق ال"فور سيزون" وال"ريتز كالرلتون" في واشنطن إلى فندق إنترناشيونال المملوك لترامب".