دعوى قضائية تتهم ترامب بالفساد

في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الإفلات من الاتهامات غير المباشرة التي تحوم حول صلات تجمعه بروسيا، وتدخل الأخيرة لصالحه في الانتخابات الرئاسية أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلنتون، يواجه ترامب حاليًا دعوى قضائية تحمل اتهاما مباشرا بالفساد المالي.
أموال من الخارج
أعلن المدعي العام في كل من ولاية ميريلاند، ومقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة رفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب، لتلقيه ملايين الدولارات من حكومات أجنبية منذ توليه الرئاسة من خلال شركاته الخاصة، وهو ما يعتبره المدعيان تضاربًا للمصالح بين وظيفته كرئيس للولايات المتحدة، وكونه رجل أعمال يملك فنادق ومطاعم وشركات أخرى رغم أنه أعلن أنه تنحى عن أي مسؤولية في شركاته.
الدعوى القضائية تزامنت مع تقارير إعلامية أمريكية كشفت أن السعودية دفعت نحو 270 ألف دولار لفندق الرئيس الأمريكي ترامب في واشنطن، الذي تم افتتاحه في شهر أكتوبر الماضي، في سبيل الضغط لتغيير قانون مكافحة الإرهاب "جاستا".
وكشفت صحيفة "ذا ديلي كالير" أن وثيقة قدمت لوزارة العدل الأسبوع الماضي أظهرت أن "جماعات ضغط" سعودية في واشنطن ومستشارين أنفقوا قرابة 190 ألف دولار للإقامة، و78 ألف دولار للمطاعم، و1600 دولار للموقف، في فندق "ترامب إنترناشيونال"، الذي استقبلوا فيه عسكريين أمريكيين قدامى من أجل أن يشهدوا ضد قانون "جاستا" في كابيتول هيل.
ورغم أن ترامب سلم إدارة أعماله لولديه دونالد جونيور، وإيريك، فإنه يحتفظ بطبيعة الحال بملكية الشركات والمؤسسات المالية، وهو ما جعل منتقديه يرون أن توكيله لاثنين من أبنائه لإدارة إمبراطورتيه ليس كافيا للفصل التام بين منصبه كرئيس للبلاد ومصالحه التجارية، حيث إن أملاكه معروفة ومن السهل جدًا أن تستخدم أي حكومة أجنبية هذه الاستثمارات أو المؤسسات طريقا لمنح ترامب أرباحا بشكل غير مباشر، وكان هناك وعد من قبل ترامب بإحالة أي أرباح من جهات أجنبية إلى وزارة العدل.
ويؤكد متابعون أن الدعوى تهدف لمنع حصول الرئيس على مكافآت أو هدايا من حكومات أجنبية، وهو ما يبدو أنه حدث بالفعل، فبعض الحكومات الأجنبية استخدمت فندق ترامب، بل وألغت بعض الحجوزات من فنادق أخرى من أجل استخدام فندق ترامب، وبالتالي من الممكن أن يكون وسيلة غير مباشرة لتقديم بعض الأرباح للرئيس.