قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد يمكن وصفها بأنها «موازنة دعم الفئات الأولى بالحماية»، مشيرًا إلى توجيه 25% من الموازنة إلى الدعم، بخلاف حزمة دعم المعاشات ومرتبات الموظفين. وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، أن الحد الأدني لإجمالي العلاوة التي قررت في موازنة العام الجديد 300 جنيهًا لكل الموظفين، مؤكدًا أنه لن يتم الاستغناء عن موظف واحد في الدولة، إلا أنه سيتم الاستفادة من طاقاتهم في الأماكن الحكومية الأخرى التي يرغبون التوجه إليها وتشهد عجزًا. وأوضح أن الإصلاح الإداري بدأ تشريعيًا بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتطبيقه من جانب الحكومة بصورة جيدة سيؤدي إلى إصلاح الجهاز الإداري على المدى المتوسط، لافًتا إلى توصية البرلمان بالاستفادة من طاقات الموظفين عن طريق التدريب التحويلي للعمل في جهات أخرى، وهو ما حدث مع مصلحة الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية. وأكد عدم وجود زيادات في الضرائب خلال الفترة القادمة، بينما تطور مصلحة الضرائب من منظومة تحصيل المبالغ من المتأخرين و المتهربين، موضحًا أن المستهدف من الضرائب خلال موازنة العام المقبل يزيد بنسبة 25% عن العام الحالي. وأشار إلى حاجة موازنات الصحة والتعليم مبالغ أكثر من النسب الدستورية المحددة، وهو ما طالب به نواب البرلمان، مضيفًا أنه تم توفير المبالغ المتاحة للبدء في رؤية وزيري التعليم والصحة لتطوير منظومتيهما، بينما يجري استيفاء باقي المبالغ المطلوبة من مصادر أخرى مثل إيرادات استيرداد أراضي الدولة.