«التضامن» تطعن لحل جمعية خدمات العاملين بالشباب والرياضة بالجيزة

أقامت وزارة التضامن الاجتماعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها وعلى وجه السرعة - ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة- بحل جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالشباب والرياضة وأسرهم «واحة ابن الخطاب» المشهرة برقم 3751 بتاريخ 27 سبتمبر 2010، والتابعة لإدارة الهرم الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيين مصفي كمراجع مالي للإدارة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 42691 لسنة 72 قضائية، أنه إبان فحص أعمال الجمعية، وأنشطتها من قبل قسم الجمعيات بإدارة جنوب الهرم التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، تبين ارتكابها لمخالفات مالية وإدارية جسيمة تصطدم وأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
وأوضحت الدعوى أنه ثبت من مراجعة ملف الجمعية لدى الإدارة وجود عدة ملاحظات من بينها؛ أن الجمعية غير موجودة بالمقر المشهرة عليه، وعدم عقد الجمعية العمومية منذ الإشهار وعدم إرسال الحسابات منذ الإشهار، وعدم ممارسة الأنشطة التي أشهرت من أجلها وعدم إرسال محاضر مجلس الإدارة منذ الإشهار.
وأكدت الدعوى أنه على ذلك النحو تكون قد تحققت الأحوال التي توجب إزاء توافر إحداها القضاء بحل الجمعية، موضحة أنه جرى تحديد يوم 9 أغسطس 2017 لسماع أقوال سكرتير الجمعية للرد على تلك المخالفات، ولم يحضر أحد من الجمعية كما لم يتم موافاة الإدارة بشيء، وتم التنبيه على مسئولي الجمعية أنه في جالة عدم الرد سيكون ذلك موافقة منهم على حل الجمعية، ورغم ذلك لم يتم الرد وتمادت الجمعية في ارتكاب المخالفات المشار إليها، وامتنعت عن تصويب تلك الملاحظات، وبذلك تنطبق على الجمعية أسباب الحل الواردة بالقانون.