مخالفات بالجملة لجمعية التبادل الثقافي

كتب حامد محمد حامد دعاء عبدالمنعم‏:‏ كشفت المستندات عن المزيد من مخالفات الجمعية المصرية للتبادل الثقافي المتهمة بابتزاز أولياء الأمور الراغبين في تسفير أبنائهم للخارج بدعوي التبادل العلمي والثقافي والتي اتهمتها لجنة التعليم بمجلس الشعب بالخطورة علي الأمن العام‏.‏
ويذكر قرار محافظ الجيزة رقم‏4051‏ لسنة‏2009‏ بعزل مجلس ادار ة الجمعية عددا من هذه المخالفات وتشمل عدم وجود بروتوكولات أو اتفاقيات خاصة بالتبادل الثقافي بين الجمعية والدول المختلفة التي تنظم سفر الطلاب المصريين للخارج او استضافة الطلاب الاجانب داخل مصر‏,‏ كما ان الجمعية منتسبة الي منظمة اجنبية خارج مصر وهي منظمة‏AFS‏ دون اخطار الجهة الإدارية بما يخالف المادة رقم‏16‏ من القانون رقم‏84‏ لسنة‏2002‏ والمادة رقم‏55‏ من اللائحة التنفيذية للقانون‏.‏
وأثبتت الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة عدم وجود معايير محددة تتم بناء عليها التصفية للوصول للعدد النهائي للطلاب الذين يتم اختيارهم للسفر الي الخارج أو الطلاب الاجانب الذين تتم استضافتهم في مصر‏,‏ اضافة الي انه لا يوجد بالجمعية سجل خاص بالبرامج التي تؤديها وكان لابد من فتح السجل لتوضيح نوعية كل برنامج ومضمونه والمستهدفين منه والمعسكرات والتدريب الخاص بكل برنامج‏,‏ كما لا يوجد سجل حصر للمتطوعين وأعمارهم ونوعيتهم ووظائفهم وجنسياتهم ونوع العمل الذي يكلف به كل منهم‏.‏
كما توصلت الي عدم وجود لائحة داخلية لتنظيم العمل بالجمعية وتنظيم المعاملات المالية بما يخالف المادة رقم‏84‏ من اللائحة التنفيذية للقانون‏.‏
وكشفت أن الجمعية تتلقي أموالا من الخارج بالعملات الاجنبية بالدولار الأمريكي واليورو وارسال اموال الي الخارج وانه بحصر عام‏2007‏ تبين تلقي الجمعية مبلغ‏440‏ الفا و‏680‏ جنيها بعد تحويلها للجنيه المصري وهي موضحة بسجل لايرادات والمصروفات والحسابات الختامية تحت مسمي ايرادات متنوعة وبمراجعة كشوف حساب البنك تبين وجود تحويل مبالغ من الخارج الي البنك مباشرة دون وضوح لمصدر تلك التحويلات وذلك بالمخالفة للمادة رقم‏17‏ من القانون‏84‏ لسنة‏2002‏ والمادة رقم‏57‏ من لائحته التنفيذية‏.‏ ومن المخالفات عدم اعتماد مستندات الصرف بالجمعية من أمين الصندوق ورئيس مجلس ادارة ووجود مصروفات غير مبررة ولا يوجد قرار من مجلس الادارة بالموافقة عليها ويجب ردها‏.‏
وحينما لم ينفذ قرار المحافظ أرسل أحد أولياء الامور مذكرة الي اللواء سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة أكد فيها أن المحسوبية والوساطة والنفوذ داخل وزارة التضامن الاجتماعي حالت دون تنفيذ القرار حيث ارسل ممدوح الفكهاني وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة خطابا الي المحافظة يطلب وقف القرار طالبا اتخاذ اللازم وتنفيذ القرار حيث نفذت المحافظة قرارها وتم حل مجلس ادارة الجمعية ووقف نشاطها إلا أن ذلك فعليا لم يدم اكثر من شهر حيث مارست نشاطها مرة أخري‏.‏
وبالاتصال بالسيدة شريفة فايز رئيس المكتب الاقليمي للجمعية قالت ان رئيس مجلس ادارة الجمعية هو اللواء أشرف عواد في حين ان المستندات تثبت ان اللواء عادل محمود هو رئيس مجلس الادارة وطلبت اخذ رد علي تلك المستندات علي لسانه‏.‏
وحاولت الاهرام المسائي علي مدار يومين الاتصال بممدوح الفكهاني وكيل وزارة التضامن بالجيزة خاصة وانه تلقي العديد من الشكاوي ضد الجمعية إلا أنه لم يرد ثم أغلق هاتفه نهائيا‏.‏
من جهته قال د‏.‏ عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية‏:‏ ان الاتحاد يدرس حاليا ملف تلك الجمعية وانه اذا ثبت بالفعل تورطها في فساد مالي او وجود أي خلل يشوب عملها فسوف يتتخذ ضدها الاجراءات القانونية والتي تتراوح بين تعيين مصف أو تعيين مفوض او اعادة تشكيل مجلس الادارة وان لجنة قانونية بالاتحاد هي التي تتولي ذلك والاتحاد يعقد اجتماعا شهريا لاتخاذ مثل تلك القرارات علي أن تتم بعدها اعادة ارسال القرار وملف الجمعية إلي وزارة التضامن الاجتماعي لبدء اتخاذ الاجراءات التنفيذية‏.‏
ومن ناحيته أكد المهندس أشرف عواد رئيس مجلس ادارة الجمعية أكد عدم صحة هذه الاتهامات وقال‏:‏ نحن نتطوع لخدمة الطلاب ولا نحصل علي مليم واحد في برنامج تسفير الطلاب للخارج‏.‏
وأضاف أن النائب الاخواني بمجلس الشعب د‏.‏ أكرم الشاعر الذي تقدم بطلب احاطة اعتذر لابناء بورسعيد بل أعلن تنازله عن مناقشة طلب الاحاطة‏.‏
وأكد ان الجمعية لا تتلقي أي تمويل من الخارج وجميع المخالفات التي نسبت اليها بسيطة‏.‏