«التضامن»: حل جمعية الإخوان نافذ

فى تطور مفاجئ كلفت الحكومة، أمس، اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر الجارى، الماضى بشطب جمعية الإخوان المسلمين المشهرة بواقع سجلات وزارة التضامن الاجتماعى 644 لسنة 2013، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر.

المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، هانى مهنا، قال ل«الدستور الاصلي» إن مجلس الوزراء قرر من منطلق حرص الحكومة على سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء أن تعمل وزارة التضامن الاجتماعى وفقا لما تم إقراره بسرعة شطب جمعية الإخوان المسلمين بمعنى حل جمعية الإخوان وإسقاطها تماما من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بالتضامن، مؤكدا أن القرار ألزم الوزير بتنفيذ الحكم بحسب اختصاص كل وزارة من الجهات الواردة بقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه هذا القرار يؤكد حرص الحكومة على دولة القانون، وحتى لا يقال إنها مرتعشة وتخشى أحدا، فالقرار واضح فى ما يتعلق بحل جمعية الإخوان بحسب قانون الجمعيات.


مهنا قال إن القرار ستلتزم به رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن، ماجدة عبد الحليم، وهى ممثل التضامن الاجتماعى فى اللجنة المشكلة بمجلس الوزراء والتى يرأسها مندوب من وزارة العدل، لأنها هى المنوط بها تنفيذ الحكم واستكمال إجراءات التنفيذ، مؤكدا أن المجلس انتظر فترة الخمسة عشر يوما فترة الطعن على الحكم وفق القانون وبناء عليه استخدم حقه القانونى فى تنفيذ حكم القضاء.


مصادر مطلعة رفضت الإفصاح عن اسمها أكدت ل«التحرير» أن حل الإخوان جاء لإنقاذ الحكومة الحالية، وأعطاها الغطاء الشرعى لحظر الجماعة، مشيرا إلى أن صعوبات عدة كانت تواجه الدولة حيال السيطرة على هذا التنظيم، خصوصا أنه متشابك فى ما يخص الأشخاص والأعضاء، بالإضافة إلى الضغوط الدولية المتمثلة فى عدم إقصاء الإخوان من المشهد السياسى المصرى.


وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن أن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء منوط بها التحفظ على ممتلكات جماعة الإخوان وجمعيتها المشهرة تحت رقم 644 لسنة 2012 والتحفظ على أموال أعضائها على حسب حكم محكمة القضاء المستعجل، وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تمارس اختصاصها بالفعل حول مراجعة الجمعيات المخالفة لقانون 84 وترفع التقارير إلى الوزير، وقال إن القرار الوزارى سمح بالاستناد إلى تقارير الأمن القومى والجهات السيادية حتى يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها، مؤكدا أن تلك التقارير ستحصر وترصد الأنشطة التى عمل بها التنظيم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التحفظ على الجمعيات الأهلية التى استُخدمت بشكل أو بآخر فى تمويل النشاط السياسى للجماعة، مؤكدة أن تلك العملية ليست بالسهولة التى يتصورها البعض، فالأمور متشابكة، حيث يتم لحصر الأرصدة والممتلكات، وهناك من قد يكون شرع فى بيع ممتلكاته قبل تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى أهمية التأكد من عدم إيداع الأموال لدى البنوك بأسماء أشخاص آخرين. المصادر أشارت إلى أن قانون الجمعيات الحالى 84 لسنة 2002 حال دون تنفيذ القرار الإدارى ب«حل الجمعية»، نظرا لتسمية الجمعيات التى تؤول إليها الأموال وفق لائحة النظام الأساسى، وعليه تم وقف صدور القرار الإدارى بالحل.


من جهة أخرى، ستعمل الوزارة على مخاطبة البنوك التى لديها أرصدة للجمعية على حسب أوراق الإشهار، لترسل تفاصيل تلك الأرصدة، كما أنها ستتوجه بخطاب آخر إلى كل البنوك لتوافيها بحجم أرصدة الأعضاء والمؤسسين فى الجمعية.