عام على مقاطعة قطر.. ولا حلول تلوح فى الأفق

• تقارير غربية: الدوحة تكبدت خسائر فادحة.. تراجع الاحتياطي القطري ونقص السيولة النقدية في النظام المصرفي.. وصفقة صواريخ «إس 400» الروسية لقطر فصل جديد فى الأزمة
• السعودية ترحب بقدوم القطريين لأداء مناسك العمرة.. و«الخطوط القطرية»: المقاطعة ستعرضنا لعام آخر من الخسائر
دخلت الأزمة القطرية بين الدوحة من جهة، ودول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) من جهة ثانية، اليوم، عامها الثانى فيما لا تلوح فى الأفق حلول للأزمة، لا سيما مع جمود فى جهود الوساطة الكويتية والدولية، وتمسك دول الرباعى بمطالبها ال 13 لتسوية الأزمة والتى لم تستجب لها قطر.
وتتزامن الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة القطرية مع نزاع جديد فى منطقة الخليج، على علاقة بروسيا هذه المرة، حيث تقف السعودية ضد بيع منظومة إس 400 الروسية لقطر، بحسب موقع روسيا اليوم الإخبارى.
وقال نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، يورى شفيتكين، لصحيفة «نيزافيسيمايا جازيتا» الروسية: «أعتقد أن هناك اليوم علاقات متبادلة بناءة ومفيدة بين روسيا وقطر. وإعلان السعودية لن يؤثر على إمكانية بيع منظومة إس 400 للقطريين.. قطر تدرك أنه السلاح الأكثر فاعلية، كما أن السياسة السعرية مريحة بما يكفى»، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخبارى.
ونقلت الصحيفة الروسية عن مصدر فى وزارة الخارجية القطرية، قوله: «لا أظن أن قطر ستتخلى (عن شراء إس 400)»، مشيرا إلى أن امتلاك الدوحة لتلك المنظومة لا يشكل أى خطر على المملكة نظرا لأنها «صواريخ دفاعية»، على حد قوله.
ولم يستبعد المصدر القطرى أن تكون ضغوط أمريكية وراء الموقف السعودى، مشيرا إلى أن ما جرى مع تركيا بشأن المنظومة ذاتها مثال واضح، مذكرا بالإنذارات التى وجهتها واشنطن علنا لأنقرة لمنعها من شراء إس 400 لدى موسكو.
واندلعت الأزمة القطرية فى 5 يونيو الماضى، مع إعلان دول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى المنطقة والتدخل فى شئونهم الداخلية.
وأعلنت دول الرباعى عن قائمة مطالب لإنهاء المقاطعة وتسوية الأزمة، تشمل 13 بندا، أبرزهم تخفيض مستوى التعاون الدبلوماسى مع إيران وطرد عناصر الحرس الثورى من أراضيها، بجانب إغلاق قناة الجزيرة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وعدم تمويل أو دعم جماعات ومنظمات مصنفة على لوائح الإرهاب للدول الأربع، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب، واعتبرتها تدخلا فى سيادتها الوطنية.
ويعكس الرفض القطرى قدرا كبيرا من المراوغة، لاسيما وأن الدوحة كانت تعهدت فى السابق فى اتفاق الرياض لإعادة السفراء عام 2013 والاتفاق التكميلى له عام 2014، بمنع كافة الأنشطة والتنظيمات الإرهابية المناهضة لدول الخليج العربى ومصر مثل جماعة الإخوان المسلمين.
فى غضون ذلك، أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا ترحب بقدوم القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة.
وقالت الوزارة فى بيان إن نحو سبعة ملايين معتمر من المسلمين القادمين من مختلف دول العالم تمكنوا من أداء مناسك العمرة فى يسر وطمأنينة وأمان.
وأضاف البيان: «نظرا للموقف السلبى للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين فى قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة».
وأوضح البيان أنه «فيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم فى موقع الوزارة الإلكترونى، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونيا مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين».
وأشار البيان إلى أن «قدومهم جوا سيكون عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية».
إلى ذلك، صرح وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى بأن بلاده لم تخطر رسميا بعقد قمة خليجية أمريكية فى سبتمبر القادم.
وقال الوزير بن عبدالرحمن فى مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية إن واشنطن «لم تخطرنا رسميا بعقد قمة خليجية فى سبتمبر المقبل فى كامب ديفيد، لكن الإدارة الأمريكية تعمل على عقد هذه القمة».
كانت الكويت، التى تقوم بمحاولات وساطة بين الجانبين، قد أعربت عن أملها أن تنهى القمة الخليجية الأمريكية الخلاف بين الجانبين.
وذكرت صحيفة «الراى» الكويتية، أمس، نقلا عن مصادر خليجية دبلوماسية(لم تسمها) ، عن استعداد قطر لحضور أى اجتماع يدعو إليه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بشأن حل الأزمة بين الدوحة من جهة ودول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب
ونقلت الصحيفة عن مصادر خليجية دبلوماسية (لم تسمها)، القول إن رسالة خطية بعث بها أمير قطر إلى الشيخ صباح الأحمد الصباح، «تضمنت الموافقة على حضور أى اجتماع يدعو إليه الصباح، لتنقية الصف الخليجى من الخلافات، وإيجاد حلول للأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها».
الوزير القطرى عاد وأكد أن قرار الدوحة شراء أى منظومة دفاعية أو عسكرية هو قرار سيادى لا علاقة للسعودية ولا لأى دولة أخرى به.
وقال إن بلاده تنتظر رد باريس إزاء ما جاء فى صحف فرنسية عن تخوف سعودى من صفقة الصواريخ (منظومة إس 400) وتهديد السعودية باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت الدوحة على المنظومة الدفاعية الروسية.
وعلى الصعيد التداعيات الاقتصادية للمقاطعة، تفيد تقارير صحفية غربية من الدوحة، أن قطر تكبدت خسائر اقتصادية فادحة، بسبب سحب الاستثمار الخليجى منها، ولارتفاع تكاليف الشحن من الموانئ الجديدة، وتحويل خطوط الملاحة الجوية لتمر عبر إيران وبحر العرب، ما زاد من المسافة والتكاليف.
وعانت الدوحة من النقص فى السيولة النقدية، واضطر المصرف المركزى لضخ عملات أجنبية، لتعويض نقص السيولة فى البنوك المحلية؛ كما خفضت قطر من استحواذها لأذونات الخزانة الأمريكية، وسحب صندوق الثروة السيادى أمولا من الخارج، لتعويض النقص.
وفى سياق متصل، قال الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، اليوم، إن الشركة قد تتكبد خسائر للسنة الثانية على التوالى، وذلك مع استمرار إغلاق دول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب مجالها الجوى أمام الطيران القطرى.
وردا على سؤال عن توقعات 2018 فى مقابلة مع وكالة رويترز، قال الباكر: «نعم، هناك احتمال بأن تكون سنة ثانية من الخسائر، لكننا قلصنا خسائرنا بشكل كبير».
وأضاف الباكر على هامش مؤتمر لقطاع الطيران إن لدى الشركة رصيدا جيدا من السيولة النقدية ولا تحتاج إلى دعم حكومى فى الوقت الحالى.
وتابع: «لا نعتقد أننا سنحتاج إليه (الدعم الحكومي) فى المستقبل المنظور»، غير أنه أشار إلى أنه إذا استمرت المقاطعة لأجل غير مسمى «فسيأتى وقت سنخاطب فيه مساهمينا لضخ رأسمال فى الشركة«
وحظرت دول الرباعى العربى على الطائرات التابعة للخطوط الجوية القطرية عبور أجوائها والقيام برحلات جوية إليها.
وأدى ذلك إلى إلغاء 18 خطا جويا قصيرا للشركة إلى بلدان المنطقة، أما الخطوط طويلة الأمد فأدت هذه الإجراءات إلى رفع تكلفة الوقود ومدة التحليق.