«موازنة النواب» توافق على تعديلات الحكومة بقانون الضريبة على الدخل

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حسين عيسى، إنه لايمكن البت في جميع طلبات الحكومة والنواب لتعديل قانون الضريبة على الداخل في جلسة برلمانية واحدة، وذلك قبل أن يعلن موافقة اللجنة، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.
وبدورها، اقترحت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، استحداث شريحة سادسة لمن يزيد دخله على 500 ألف جنيه سنويا؛ لتغطية ما تتحمله مصلحة الضرائب من إعفاءات، لافتة إلى أن الخصم الضريبي سياسة خاطئة والتطبيق العملي أثبت ذلك.
وردا على ذلك، قرر رئيس الخطة والموازنة بتشكيل لجنة مشتركة يشترك فيها نواب لجنة الخطة ووزارة المالية؛ لدراسة المقترح المقدم من النائبة وإعداد تقريرا وافيا بشأنه يُقدم إلى اللجنة خلال شهر.
وأوضح «عيسى»، أن الاستقرار الضريبي وحماية الطبقات الفقيرة أمرا هاما، مؤكدا أن تغيير الشرائح والأسعار ونسب الخصم والإعفاءات في جلسة وحيدة أمرا مستحيلا ويجب دراسة متأنية للتعديلات، على أن تضم اللجنة المشتركة 3 نواب، وهم: (المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، والنائبة ميرفت ألكسان، والنائب طلعت خليل؛ عضوي اللجنة).
وبحسب التعديلات الحكومية -التي حصلت «الشروق» على نسخة منها- فقد طالبت الحكومة بإقرار زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:
- الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، خصما بنسبة 85% بدلا من 80%.
- الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، خصما بنسبة 45% بدلا من 40%.
- الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.
وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.