وسط تهديدات بتحريك الاستجوابات.. هجوم برلماني عنيف على الحكومة باجتماع «الإدارة المحلية»

جدد نواب لجنة الإدارة المحلية هجومهم على مسؤولي الحكومة وقيادات وزاراتها المختلفة، حيث اتهم النواب ممثلي السلطة التنفيذية بغياب الرؤية وعدم تنفيذ ما يقدموه من تعهدات، حيث واصلت اللجنة اجتماعاتها الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة توصياتها بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات المواقف والساحات والقائمين على العمل بها.
وهدد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، باستجواب الحكومة فى هذا الملف، لأن وزارة التنمية المحلية غير قادرة على النهضة والتطوير لملف المواقف، والتغلب على إشكاليات إهدار المال العام الذى تتم فيه بشكل كارثى، مشيرا إلى أن البرلمان فتح هذا الملف مع الحكومة منذ مايو2017، ولم تنجح الحكومة فى تقديم أى بيانات دقيقة بشأن موارد المواقف على مستوى الجمهورية.
وأكد أن الحكومة تقدمت ببيانات تقارب ال600 مليون جنيه كحصيلة من مواقف جمهورية مصر العربية، فى الوقت الذى تحصل هذه المواقف قرابة ال6 مليارات جنيه، وهذا أمر كارثى يستلزم استجواب الحكومة ووزير التنمية المحلية لأنه يعتبر إهدارا للمال العام، وإهدارا لأموال الدولة، وسط غياب الحكومة قائلا:«وزارة التنمية المحلية غير جديرة فنيا بملف المواقف وسنستجوب الحكومة بشأنها».
ولفت «الحسينى»، إلى أن إهمال الحكومة، لا يتوقف على ملف المواقف فقط، ولكن يتضمن ملفات تالف الرصف، وإعادة الشيء لأصله، والإعلانات على مستوى الجمهورية، والرواكد بمختلف مؤسسات الدولة وأيضا المحاجر، قائلا: «كل هذه الملفات وزارة التنمية المحلية مهملة فيها مثل المواقف وتستلزم استجوابها من قبل البرلمان».
واتفق معه النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن استجواب الحكومة فى ملف المواقف أصبح ضرورة لإهدار المال المتعمد من قبلها فى هذا الملف، مشيرا إلى أن البرلمان فى حاجة إلى حصر دقيق للمواقف الرسمية والعشوائية فى مصر، ولابد من تطويرها والنهوض بها والتغلب على إشكالياتها التى نعانى منها كمواطنين بشكل يومى.
وأكد ضرورة اللائحة الموحدة لمواقف مصر، وميكنة الخدمات التى تقدم بها، وعلى رأسها الكارتة، للتغلب على أعمال البلطجة التى تحدث بها من قبل الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن إهدار المال فى ملف المواقف غير متخيل ولا توجد بيانات دقيقة ورسمية من الحكومة تجاه هذا الملف ما يؤكد الإهمال الذى يستوجب الاستجواب.