محلية النواب تهدد باستجواب الحكومة بسبب كوارث إهدار المال العام بالمواقف

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة توصياتها بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات المواقف والساحات والقائمين على العمل بها.
وهدد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بإستجواب الحكومة فى هذا الملف، لأن وزارة التنمية المحلية غير قادة على النهضة والتطوير لملف المواقف، والتغلب على إشكاليات إهدار المال العام الذى تتم فيه بشكل كارثى، مشيرا إلى أن البرلمان فتح هذا الملف مع الحكومة منذ مايو2017، ولم تنجح الحكومة فى تقديم أى بيانات دقيقة بشأن موارد المواقف
على مستوى الجمهورية.
وأكد الحسينى أن الحكومة تقدمت ببيانات تقارب ال600مليون جنيه كحصيلة من مواقف جمهورية مصر العربية، فى الوقت الذى تحصل هذه المواقف قراربة ال6مليار جنيهن وهذا أمر كارثى يستلزم استجواب الحكومة ووزير التنمية المحلية لأن هذا الأمر إهدار للمال العام، وإهدار لأموال الدولة، وسط غياب الحكومة قائلا:" وزارة التنمية المحلية غير جديرة فنيا بملف المواقف وسنتجوب الحكومة بشأنها".
ولفت الحسينى إلى أن إهمال الحكومة وفى القلب من وزارة التنمية المحلية لا يتوقف على ملف المواقف فقط، ولكن يتضمن ملفات تالف الرصف، وإعادة الشيئ لأصله، والإعلانات على مستوى
الجمهورية، والرواكد بمختلف مؤسسات الدولة وأيضا المحاجر قائلا:" كل هذه الملف وزارة التنمية المحلية مهملة فيها مثل المواقف وتستلزم استجوابها من قبل البرلمان".
واتفق معه النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن استجواب الحكومة فى ملف المواقف أصبح ضرورة لإهدار المال المتعمد من قبلها فى هذا الملف ، مشيرا إلى أن البرلمان فى حاجة إلى حصر دقيق للمواقف الرسمية والعشوائية فى مصر، ولابد من تطويرها والنهوض بها والتغلب على إشكالياتها التى نعانى منها كمواطنين بشكل يومى.
وأكد كمال على ضرورة اللائحة الموحدة لمواقف مصر، وميكنه الخدمات التى تقدم بها، وعلى رأسها الكارته، للتغلب على أعمال البلطجة التى تحدث بها من قبل الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن إهدار المال فى ملف المواقف غير متخيل ولا توجد بيانات دقيقة ورسمية من الحكومة تجاه هذا الملف مما يؤكد الإهمال الذى يستوجب الإستجواب.