رجحت مصادر قضائية اختيار المستشار ياسر أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسًا للجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والتي نص على تشكيلها القانون رقم 22 لسنة 2018. وأضافت المصادر، أن القرار ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ليصبح ساريًا، مشيرة إلى أن وزارة العدل أرسلت إلى الرئيس قائمة ترشيحات تضم 6 أعضاء آخرين من بين أقدم 6 رؤساء في محكمة استئناف القاهرة لعضوية اللجنة، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد صدق على القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام. وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها. وتشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات. وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات، التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات، التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن، ونشر القانون اليوم بالجريدة الرسمية. وشغل «أبو الفتوح» منصب رئيس لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابين، وفقًا لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في أغسطس الماضي، بتشكيل اللجنة، وضمت في عضويتها عضويتها كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطني ممثلًا لوزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلًا لوزارة المالية، وكمال أمين شريف رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات ممثلًا لوزارة التضامن الاجتماعي. كما تضم اللواء جمال عبد المنعم عبد القادر على رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ممثلًا لوزارة التنمية المحلية، وأحمد صلاح بسيوني عبد المنعم مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، وخالد فكري ممثلًا لهيئة الأمن القومي، ووليد جاسر فهمي ممثلًا لهيئة الرقابة المالية، وأحمد مجدي ناجي مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات ممثلًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
