كشفت مصادر قضائية أن ترشيح القضاة «السبعة» بدرجة رئيس محكمة استئناف لتولى مهام إدارة لجنة التحفظ على الأموال التى تم إقرار قانونها الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين سيكون مع ترشيحات الحركة القضائية الجديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن القانون الجديد نص على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها. وذكرت المصادر أن ترشيحات القضاة ستكون خلال الأيام القليلة القادمة من جانب مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل من بين قضاة محاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يتولى إدارة اللجنة الأقدم بينهم. وأشارت المصادر إلى أن هناك ترتيبا يجرى حاليا بين لجنة حصر وإدارة الأموال التى يتولاها المستشار ياسر أبو الفتوح ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لنقل جميع مهام الجنة إلى اللجنة الجديدة فى جميع الإدارات الخاصة بالتحفظ على الأموال والطعون المقدمة ضدها أمام مجلس الدولة والتى رفضت جميعا خلال الفترة الماضية , بالإضافة إلى القطاعات الداخلية الخاصة بإدارة المدارس والمستشفيات وسلسلة المحال التجارية المتحفظ عليها خلال الفترة الأخيرة بالإضافة أيضا إلى الأسماء المدرجة ضمن الكيانات الإرهابية، على أن تتولى اللجنة الجديدة تنفيذ جميع أحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها. جدير بالذكر أن اللجنة الجديدة تبدأ عملها بإدارة جميع أموال المدرجين على قوائم الإرهاب والمتحفظ على أموالهم بسبب الكيانات الإرهابية وعلى رأسهم اللاعب محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت وغيرهم من المدرجين على قوائم الإرهاب.