النيابة العسكرية تتسلم ملف قضيتي «حسم» و«لواء الثورة»

تسلمت النيابة العسكرية التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة مع المتهمين في قضيتي حركة «حسم» و«لواء الثورة» واللتين تضمان 211 متهما، من بينهم عدد من الهاربين من قيادات الجماعة على رأسهم: علي بطيخ، وأحمد عبد الهادي، وجمال حشمت، ومحمود فتحي بدر، القيادي السلفي ورئيس حزب «الفضيلة».
وتشير التحقيقات، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أعادت تشكيل اللجنة المركزية لحركة «حسم» بعد توجيه الأمن عددا من الضربات التي نجحت في إسقاط اللجنة المركزية التي تولت إدارة الحركة من داخل مصر، وكان على رأسها تصفية القيادي محمد عاشور دشيشة في شهر ديسمبر عام 2016، ما استدعى تأسيس الحركة في إطار جديد اعتمد على إنشاء عدد من الخلايا التي تدار بطريقة منفصلة على رأس كل خلية قائد يتلقى هو فقط الأوامر من اللجنة المركزية للحركة.
وجاء في التحقيقات، أنه إعمالا لذلك اختارت الحركة 14 منطقة تصلح كأماكن لإيواء عناصرها، من بينها مقر في القليوبية، وآخر في طريق «القاهرة-الفيوم»، ومقر في كفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وتم تدريب عناصر الحركة داخلها على أعمال فك وتركيب القنابل وتكتيكات الهجوم باستخدام الأسلحة الآلية والدراجات البخارية.
وأضافت التحقيقات، أن الحركة ابتكرت مجموعة جديدة داخلها أطلقت عليها «مجموعة الصقور»، وهي ما يشبه فرق العمليات الخاصة في الجيوش، ومهمة هذه الفرقة هي الهجوم باستخدام الأسلحة الآلية والاشتباك مع عناصر القوات المسلحة والشرطة.
وتمكنت التحريات من الوصول لعدد من عناصر اللجنة المركزية للحركة، على رأسهم أحمد سويلم، والذي تم تصفيته في شهر يوليو من العام الماضي.
ونسبت تحقيقات النيابة إلى المتهمين وضع عبوة ناسفة استهدف كمين أسفل الطريق الدائري ببهتيم بالقليوبية في 25 مارس تسبب في تدمير سيارة، والهجوم على كمين أمني بتقاطع طريق الواحة مع الطريق الدائري؛ ما أسفر عن مقتل 6 أفراد، وهي أول عملية لما أسمته الحركة ب«فرقة الصقور» في 18 يوليو، واستهداف سيارة أمن مركزي أسفل الطريق الدائري بالمعادي تسبب في استشهاد ضابط، واغتيال إبراهيم العزازي ضابط الأمن الوطني في 7 يوليو، واستهداف سفارة ميانمار بعبوة ناسفة.
وتنسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى حركة «حسم» في جميع قضاياها ارتكاب 17 واقعة استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة وشيوخ أزهر ورجال قضاء ونيابة عامة.