«الآثار»: اتفاقية مع «الأهلي المصري» لرعاية مشروعات وتنمية وتطوير المواقع الأثرية

وقع صباح اليوم الخميس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الآثار والبنك الأهلي المصري لرعاية مشروعات وتنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية لمدة عام، وذلك بمقر قصر محمد علي بالمنيل.
حضر مراسم توقيع البروتوكول وزير الآثار، خالد العناني، ومعاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، إيمان زيدان، ورئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع، نرمين شهاب الدين، ومدير إدارة الرعاية والمؤتمرات هاني عبد الرؤوف.
وقال وزيري، إن البروتوكول يأتي في إطار خطة وزارة الآثار في المضي قدما للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والجمهور في المناطق الأثرية، إيماناً بالدور الذى تقوم به القطاعات الوطنية العامة و الخاصة فى دعم الحفاظ على الآثار وتطوير الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية.
وأعرب عكاشة، عن مدي سعادته بتفعيل هذا البروتوكول إيمانا من البنك الأهلي بدوره في الحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري ودعم السياحة.
وأشارت معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، إلى أن البنك الأهلي المصري هو أول راعي بلاتيني لمشروعات تطوير الخدمات في المواقع الاثرية والتي ستشمل منطقة أهرامات الجيزة،
ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبدي أبو سمبل و فيلة بأسوان وذلك بتكلفة مبلغ مالي مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة في تلك الأماكن.
وأضافت أن الوزارة استحدثت لائحة للرعاية التجارية والتى تهدف إلى تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف. كما تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية لتناسب كافة الشرائح من بنوك و شركات و مؤسسات في المقابل تحصل الجهة الراعية على إمتيازات دعائية متعددة طبقا للشريحة المشاركة بها كما تحصل أيضا على خصومات لإقامة الفاعليات أوالمؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو خمسين بالمئة، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو أربعين بالمئة طبقا للشريحة التي تشارك بها الجهة الراعية.
وأكدت أن وزارة الآثار تعمل جاهدة نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف ودمج القطاعات الوطنية والخاصة بما يساهم في رفع كفائتها الخدمية وجذب المزيد من الزائرين و في نفس الوقت تنمية الموارد المالية للوزارة.