«الآثار» توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتطوير بعض المواقع الأثرية

وقع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، صباح الخميس، مع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الآثار والبنك الأهلي المصري لرعاية مشروعات وتنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية لمدة عام، وذلك بمقر قصر محمد على بالمنيل.
حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وإيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع، وهاني عبدالرؤوف مدير ادارة الرعاية والمؤتمرات.
وأوضح د. وزيري أن البروتوكول يأتي في إطار خطة وزارة الآثار في المضي قدما للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والجمهور في المناطق الأثرية، إيماناً بالدور الذي تقوم به القطاعات الوطنية العامة والخاصة في دعم الحفاظ على الآثار وتطوير الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية.
وأعرب عكاشة عن مدي سعادته بتفعيل هذا البروتوكول إيمانا من البنك الأهلي بدوره الوطني في الحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري ودعم السياحة.
وأشارت إيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، أن البنك الأهلي المصري هو أول راعي بلاتيني لمشروعات تطوير الخدمات في المواقع الاثرية والتي ستشمل منطقة أهرامات الجيزة،
ومعبدالكرنك بالأقصر، ومعبدي أبوسمبل وفيلة بأسوان وذلك بتكلفة مبلغ مالي مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة في تلك الأماكن.
وأضافت أن الوزارة استحدثت لائحة للرعاية التجارية والتى تهدف إلى تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف. كما تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية لتناسب كافة الشرائح من بنوك وشركات ومؤسسات في المقابل تحصل الجهة الراعية على إمتيازات دعائية متعددة طبقا للشريحة المشاركة بها كما تحصل أيضا على خصومات لإقامة الفاعليات أوالمؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو خمسين بالمئة، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو أربعين بالمئة طبقا للشريحة التي تشارك بها الجهة الراعية.
وأكدت زيدان أن وزارة الآثار تعمل جاهدة نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف ودمج القطاعات الوطنية والخاصة بما يساهم في رفع كفائتها الخدمية وجذب المزيد من الزائرين وفي نفس الوقت تنمية الموارد المالية للوزارة.