تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة الآثار والبنك الأهلي لمدة عام.. صور

وقع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مشتركا مع وزارة الآثار والبنك الأهلي المصري لرعاية مشروعات وتنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية لمدة عام، وذلك بمقر قصر محمد علي بالمنيل.
حضر مراسم توقيع البروتوكول اليوم الخميس الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وإيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع، وهاني عبد الرؤوف مدير ادارة الرعاية والمؤتمرات.
وأوضح د. وزيري أن البروتوكول يأتي في إطار خطة وزارة الآثار في المضي قدما للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والجمهور في المناطق الأثرية، إيمانًا بالدور الذى تقوم به القطاعات الوطنية العامة و الخاصة فى دعم الحفاظ على الآثار وتطوير الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية.
وأعرب عكاشة عن مدي سعادته بتفعيل هذا البروتوكول إيمانا من البنك الأهلي بدوره الوطني في الحفاظ علي تراث مصر الأثري و الحضاري و دعم السياحة.
وأشارت إيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، أن البنك الأهلي المصري هو أول راعي بلاتيني لمشروعات تطوير الخدمات في المواقع الاثرية والتي ستشمل منطقة أهرامات الجيزة،ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبدي أبو سمبل و فيلة بأسوان وذلك بتكلفة مبلغ مالي مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة في تلك الأماكن.
وأضافت أن الوزارة استحدثت لائحة للرعاية التجارية والتى تهدف إلى تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف. كما تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية لتناسب كافة الشرائح من بنوك و شركات و مؤسسات في المقابل تحصل الجهة الراعية على إمتيازات دعائية متعددة طبقا للشريحة المشاركة بها.
كما تحصل أيضا على خصومات لإقامة الفاعليات أو المؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو خمسين بالمئة، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو أربعين بالمئة طبقا للشريحة التي تشارك بها الجهة الراعية.
وأكدت زيدان أن وزارة الآثار تعمل جاهدة نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف ودمج القطاعات الوطنية والخاصة بما يساهم في رفع كفاءتها الخدمية وجذب المزيد من الزائرين و في نفس الوقت تنمية الموارد المالية للوزارة.