تحقيقات في تلقي محامي ترامب أموالا من شركات للتأثير على إدارته

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم، أن روبرت مولر، المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، يحقق في المبالغ التي دفعتها شركتان لمايكل كوهين، المحامي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعيا منهما لامتلاك نفوذ داخل إدارته.
وأكدت شركة "إيه.تي.أند.تي" عملاق الاتصالات الأمريكي وشركة "نوفارتس" للأدوية أن مكتب مولر اتصل بهما في نوفمبر الماضي، بعد أن أكدت "نوفارتس" أنها دفعت لكوهين أكثر من مليون دولار وهو أكثر من المبلغ الذي تم الكشف عنه مسبقا.
وأعلنت الشركتان أنها تعاونت بشكل كامل مع المحقق الخاص وقدمت كل المعلومات الضرورية التي طلبها مولر، بينما رفض مكتب مولر التعليق على تلك التقارير.
وقالت "نوفارتس" إنها تعاقدت مع كوهين في فبراير العام الماضي مقابل 100 ألف دولار شهريا اعتقادا منها أنه سيقدم لها المشورة بشأن النهج الذي ستتبعه إدارة ترامب تجاه بعض السياسات المتعلقة بنظام الرعاية الصحية الأمريكي، ولكن بعد اجتماع واحد فقط مع كوهين خلص مديرو الشركة إلى أن كوهين غير قادر على تقديم الخدمات التي كانت تتوقعها الشركة، وقرروا إلغاء الاتفاق قبل موعده لذلك دفعوا مبلغ عن العام كاملا.
وبدورها، أكدت شركة "إيه.تي.آند.تي" أنها دفعت مبلغا لكوهين مقابل الحصول على فهم أكبر للإدارة الجديدة وليكون لها نفوذ داخل إدارة ترامب.
من جانبه، أكد رودي جولياني محامي ترامب أن الرئيس لم يكن يعلم بشأن المبالغ التي دفعتها الشركتان لكوهين، مؤكدا أن الرئيس لم يكن ضالعا في تلك العمليات بأي شكل من الأشكال، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وفي سياق متصل، كشفت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن عضوين ديموقراطيين في مجلس الشيوخ طالبا لجنة القضاء في المجلس بالتحقيق في المبالغ التي دفعتها الشركتان للشركة التابعة لكوهين.
وأثار السيناتور إد ماركي وزميله ريتشارد بلومينثال مخاوف بأن تلك المبالغ قد تكون أستخدمت للتأثير على ترامب وسياسات إدارته، وطالبا لجنة القضاء في المجلس بتقصي تلك المبالغ في إطار تحقيقها الحالي.
إلى ذلك، فتحت وزارة الخزانة الأمريكية تحقيقا في ما إذا كانت السجلات المالية الخاصة بكوهين تم تسريبها بشكل غير قانوني لمايكل آفانتي محامي ممثلة الأفام الإباحية ستورمي دانيزالذي كان أول من كشف عن تلقي كوهين تلك الأموال.
وتتضمن تلك السجلات المبالغ التي دفعتها الشركتان لكوهين بهدف الحصول على نفوذ داخل إداة ترامب، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وقال ريتش ديلمارالمستشار العام لمكتب المفتش الخاص التابع للوزارة أن المحققين يرغبون في معرفة ما إذا كان الكشف عن السجلات المالية لكوهين قد انتهك "قانون السرية المصرفية".