اتهامات ب«جهاد النكاح» في قضية داعش الجديدة المحالة ل«العسكرية»

تضم أوراق القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المحالة أمس الأول إلى القضاء العسكري، عناصر تجعلها مختلفة عن قضايا داعش «تنظيم ولاية سيناء» السابقة؛ حيث تضم أوراق القضية اتهامات إلى أحد مشاهير الفكر السلفي والمحسوب حاليا على حزب أعضاء الجماعة الإسلامية، طارق الزمر، فضلاً عن 319 متهما.
ويعترف «الزمر» كباقي أعضاء الجماعة الإسلامية بالمراجعات الفقهية التي تنبذ العنف وتدعو إلى عدم قتال حكام الدول الإسلامية، وعدم الاعتداء على السائحين، ولكن تحقيقات النيابة توجه له اتهاما بتمويل تنظيم ولاية سيناء عن طريق جمع تبرعات له.
كما كشفت تحقيقات القضية 79، عن هوية عدد من قيادات تنظيم ولاية سيناء على رأسهم القيادي علي سالمان الدرز، والذي بدأ داخل التنظيم عمله من خلال علاقة ربطته بأحد مشايخ جماعة التوحيد والجهاد في التسعينات «أسعد البيك»، والذي يعتبر أحد رموز السلفية الجهادية في مصر، وكان أحد المتهمين الرئيسيين في عملية الهجوم على فندق هيلتون طابا عام 2005.
وتقول التحقيقات، إن «الدرز» اعتنق الفكر السلفي الجهادي خلال فترة عضويته لمجلس إدارة الجمعية الشرعية بأبو صويرة عام 2014، وكان المتهم رقم 23 في القضية 502 بسنة 2015، والتي حققت في تحول اسم التنظيم من «أنصار بيت المقدس» إلى «ولاية سيناء» ومبايعته لداعش، حيث كان «الدرز» يعيش في قرية أبو صويرة بالقرب من مدينة رأس سدر بجنوب سيناء قبل أن يلتحق بالتنظيم.
وترتيب علي سالمان في قرار الاتهام يدل على أنه كان من العناصر القيادية، لكنه لم يكن الأهم في التنظيم قبل 3 أعوام، ووجهت النيابة له اتهاما منفردا بحيازة ملابس عسكرية، وتورطه في تأمين عملية دخول وخروج من وإلى سيناء.
وقال أحمد السيد منصور، المتهم في القضية، خلال التحقيقات، إن «الدرز» وزميله في الجمعية محمد سعد تغير سلوكهما بعد ذلك، لدرجة تكفير باقي أعضاء الجمعية، وبدأ كل منهما في توزيع كتيبات تدعو إلى تكفير الدولة وتحرض على قتل رجال الجيش والشرطة والقضاء واستحلال أموال ودماء المسيحيين، ثم دعا «الدرز» أهالي القرية لعدم الصلاة خلف قيادات وأعضاء الجمعية الشرعية، وأقام مع محمد سعد ندوة عامة بعنوان «مؤتمر تطبيق الشريعة».
وتابع «منصور» في أقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا، أن «الدرز» انضم بعد ذلك إلى جماعة أنصار بيت المقدس، وسافر إلى شمال سيناء، وسافر محمد سعد إلى سوريا وانضم إلى داعش.
ونسبت التحقيقات ل«الدرز» تكليفه مسئولي خلايا التنظيم باستقدام عناصر نسائية لممارسة ما وصفته ب«جهاد النكاح» لجذب العناصر الشبابية لصفوف التنظيم، وتنفيذا لتلك التكليفات تمكن المتهمان «أ.ر» و«ع.ي» من خلال خطيبة الأول المتهمة «غ.ع» والمتهمة «ه.ح» من استقطاب العديد من العناصر النسائية ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء للالتحاق بصفوف التنظيم.
واتهمت النيابة بناء على التحريات عناصر التنظيم بارتكاب عدة جرائم منها قتل النقيب محمد الزملوط، والملازم أول محمد شعبان، والأمين محمد أبو آمنة، والأمين مصطفى فتحي عطية، والمندوب السيد سلامة، و5 مجندين من الأمن المركزي، والرائد أحمد حسين رشاد نائب مأمور قسم القسيمة، واستهداف مدرعات تابعة للأمن المركزي، واستهداف مروحية تابعة للجيش، واستهداف مدرعة للشرطة بالطريق الدائري، واستهداف كمائن للجيش والشرطة بالعريش، واختطاف مواطنين بزعم تعاونهم مع الأمن، وقتل آخرين للسبب ذاته.