أحالت نيابة أمن الدولة العليا 319 شخصا من أعضاء تنظيم ولاية سيناء إلى القضاء العسكري لاتهامهم بالتخطيط وتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة في مصر. وكشفت قائمة الأسماء ضم الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية»، طارق الزمر إلى القضية، وهو هارب حاليا خارج البلاد، ومتهم في عدة قضايا جنائية أخرى تتعلق بأحداث ما بعد يوليو 2013، حيث نسبت له التحريات «مسؤولية تقديم الدعم المالي من خارج مصر لكوادر التنظيم بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية». وسبق ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين في القضية على قوائم الإرهابيين، وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المعلومات المقدمة من النيابة العامة، والتي استندت لتحريات ضباط الأمن الوطني ذكرت أن القيادي بتنظيم «ولاية سيناء»، علي سالمان علي سالم الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية. وسردت المحكمة أسماء المتهمين الذين توصلت لهم الجهات الأمنية، والذين تم توزيعهم على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم على مجموعة للرصد تضم 3 خلايا، ومجموعة للدعم اللوجستي، ومجموعة للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا. ونسبت التحريات للمتهم علي سالمان، تكليفه مسؤولي الخلايا الآنف بيانها باستقدام عناصر نسائية لممارسة ما وصفته ب«جهاد النكاح» لجذب العناصر الشبابية لصفوف التنظيم، وتنفيذا لتلك التكليفات تمكن المتهمان «أ.ر.ع» و«ع.ي.ي» من خلال خطيبة الأول المتهمة «غ.ع.ع» والمتهمة «ه.ح.أ» من استقطاب العديد من العناصر النسائية ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء للالتحاق بصفوف التنظيم. كما دشن المتهم عبد الرحمن عصام، قناة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تليجرام» باسم «رصد مرتدي مصر» نشر فيها طرق تصنيع العبوات الناسفة ونقل تكليفات القيادي علي سالمان لباقي العناصر. واتهمت النيابة بناء على التحريات عناصر التنظيم بارتكاب عدة جرائم منها قتل النقيب محمد الزملوط، والملازم أول محمد شعبان، والأمين محمد أبو آمنة، والأمين مصطفى فتحي عطية، والمندوب السيد سلامة، و5 مجندين من الأمن المركزي، والرائد أحمد حسين رشاد نائب مأمور قسم القسيمة، واستهداف مدرعات تابعة للأمن المركزي، واستهداف مروحية تابعة للجيش، واستهداف مدرعة للشرطة بالطريق الدائري، واستهداف كمائن للجيش والشرطة بالعريش، واختطاف مواطنين بزعم تعاونهم مع الأمن، وقتل آخرين للسبب ذاته. وقررت المحكمة تطبيق العقوبات التبعية على إدراج المتهمين لمدة 3 سنوات، وهي التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، ووضع أسماء المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.
