خبراء يناقشون التحديات القانونية والاقتصادية للنقل الذكي في مصر

أماني مسعود: ليس من الرشادة الإسراع في إصدار القانون.. و«صيام»: من الخطأ إدراج «أوبر وكريم» تحت مظلة الاقتصاد التشاركي
«فرحات»: زيادة القيود على شركات النقل تدفعهم للخروج من السوق.. ويجب حماية السائقين والمستخدمين من التعسف
عبد الباقي»: مشروع القانون الجديد محكوم عليه بالإعدام والأفضل تعديل قانون المرور
نظمت كلية القانون بالجامعة البريطانية، أمس الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان «التحديات القانونية للاقتصاد التشاركي: النقل التشاركي كنموذج» أدارها الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية للحديث عن «التحديات التي يفرضها الاقتصاد التشاركي والنقل التشاركي كمثال تطبيقي»، و«الإطار القانوني لتنظيم الاقتصاد التشاركي في إطار قانون النقل والتكنولوجيا».
وقال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إصدار قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات أصبح واجبًا وسيناقش في البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك سيساعد في تقنين أوضاع شركات النقل مثل «أوبر وكريم» كما سيتضمن إنشاء جهاز مختص ليتولى أمرها، مشيرًا إلى أن المجلس يعقد مشاورات لتقنين أوضاع هذه الشركات منذ عام ونصف وأصبح الآن لا يملك رفاهية الوقت.
ومن جانبه، أضاف خالد سري صيام، الرئيس السابق لهيئة البورصة المصرية، أنه من الخطأ إدراج شركات نقل مثل «أوبر وكريم» تحت مظلة الاقتصاد التشاركي؛ لأنه من الممكن إغلاق الشركة لتطبيقها بشكل مفاجئ، ومن ثم يجب التفكير في منح الشركة ترخيص يسمح لها بالخروج من السوق في أي وقت، أسوة بالكيانات العاملة في القطاعات المالية.
وذكر أن شركة «أوبر» تواجه تحديات في العديد من دول العالم، وما تعانيه الشركة في مصر جزء منها، والمشكلة ليست في التشريع فقط بل في قياس جودة الخدمة عن طريق «الريتنج» أو ما يعرف بالتقييم بالنجوم، وهو ليس كافيًا.
وأضاف أن المنافسة في السوق ليست عادلة بين سائق التاكسي العادي الذي يتحمل أعباء كثيرة، وبين منظومة «أوبر وكريم» التي تُتخذ كنوع من التجارة عن طريق شراء عدد كبير من السيارات وتشغيلها في الخدمة، ما قد يؤدي إلى زيادة عدد السيارات العاملة في كلتا الشركتين ويقلل الاستفادة منها، وهو ما يجب معه إيجاد دراسة اقتصادية لتحديد احتياجات السوق، وعدد سيارات الأجرة والرخص الموجودة لتحديد العدد المسموح له بالعمل في المنظومة، خصوصا أنه لم يحدد دور الشركة حتى الآن.
واقترح الرئيس السابق لهيئة البورصة المصرية، العودة إلى كيان ينظم النقل الجماعي داخل كل منطقة جغرافية منفردة، وإنشاء جهاز جديد مسؤول عن تنظيم النقل؛ ليظل دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلق الشبكات ومشاركة المعلومات.
فيما قال الدكتورة أماني مسعود، أستاذ الاجتماع السياسي بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة والجامعة البريطانية: «إن أسوأ أنواع السياسات هي التي تُوضع كرد فعل، وليس من الرشادة الإسراع في إصدار قانون؛ لأن ذلك يعد تقنينًا لوضع خاطئ، ويجب أن تكون للدولة استراتيجية في تحديد سياستها العامة».
وأضافت «مسعود»، أن الدولة تحتاج إلى التعامل مع «الهوس التكنولوجي» بحظر شديد في تقديم الخدمات للأفراد، ولا يجب عليها الانسحاب بشكل كامل وترك السوق للأكثر قوة والأجدر باستخدام التكنولوجيا؛ لأن ذلك بمثابة العودة إلى الليبرالية المتوحشة التي تغفل الجانب الإنساني، على حد تعبيرها.
وقال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب السابق ومستشار الضرائب الدولية لدى الأمم المتحدة، إن قواعد الاقتصاد تغيرت ولن تستطيع أية دولة منع التطور، وشركات النقل بحاجة إلى تنظيم داخلي لتساير التحرك العالمي، وعدم توحيد العبء يعد إخلالا بالمنافسة، مشيرًا إلى أن المشكلة في مصر تتمثل في اعتقاد المسؤولين وجود الحل الأزمات في صياغة قوانين جديدة فقط، بينما المنظومة الضريبية في مصر تجعل الفقير يصرف على الغني، حسب وصفه.
بدوره قال عمرو عباس، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن خدمات النقل العام غير كافية، والشركتين سدا فجوة كبيرة في ظل عدم تطبيق شروط رخصة قيادة سيارات الأجرة حتى أصبح هناك سيارات غير آمنة وسائق غير محترف، منتقدًا غياب الإشراف والتبعية والمحاسبة في حالة تجاوز سائق «أوبر أو كريم» مع المستخدم، بالإضافة إلى تعميم دفع الرسوم للحصول على ترخيص، حيث يدفع سائق التاكسي الأبيض ضرائب، بينما ممكن أن يعمل سائق «أوبر أو كريم» لدى أكثر من شركة متنافسة في نفس الوقت.
فيما أبدى اللواء رضا أحمد فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، تخوفه من وضع قيود كثيرة على الشركات والسائق، ما قد يدفعهم للخروج من السوق أو الضغط على مستخدم الخدمة، في ظل غلاء أسعار البنزين وزيادة الغرامات؛ لأن تلك الشركات تسعى للربح في المقام الأول، وخروجها من سوق العمل يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة.
وأوضح «فرحات»، أن مشروع القانون الحالي أغفل حماية السائقين والمستخدمين من تعسف الشركة معهم، كما يجب أن يتضمن إجراء تحريات عن السائقين؛ لأنهم سيحملون بيانات المستخدمين، فالمواطن مجبر على استخدام هذه الشركات لأن الدولة لم توفر له خدمة نقل جماعي جيدة، لافتا إلى أن مدينة دبي قننت أوضاع «أوبر وكريم» عن طريق إنشاء هيئة مدنية تابعة للقطاع الخاص وبعيدة عن وزارة الداخلية وأية وزارة أخرى، ولها اخصاصات وضوابط بعيدة عن المنظومة الرسمية.
وأضاف فرحات أن مشروع القانون الجديد سيُعقد الوضع بسبب التضارب التشريعي؛ لأن بعض سائقي «أوبر وكريم» قد يكونوا موظفين لدى قطاعات أخرى ومقيدين بقوانين عمل أخرى، مطالبًا أن يضع القانون هذه النقطة في الاعتبار، وبما يضمن أيضًا حل مشاكل «التوكتوك» والتاكسي الأبيض أولا، لذا عليها التأني حتى لو تأخر صدور القانون.
ومن جانبه، قال جميل عبد الباقي، العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن مشروع القانون الجديد محكوم عليه بالإعدام ويعد إسهابًا تشريعيًا، ومن الأفضل إدخال تعديلات على قانون المرور.
فيما تطرق الدكتور خالد عطية، الشريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية والمحاماة، إلى أن المادتين 9 و10 من مشروع القانون المتعلقان بتقديم بيانات المستخدمين لأجهزة الأمن القومي حال طلبها وتأمين قواعد البيانات، تتعارضان بشكل رئيسي مع المادة 57 من الدستور، ما قد يؤدي إلى الدفع بعدم دستورية القانون.