ممثلا "أوبر وكريم" يرفضان مشروع الحكومة لتقنين أوضاعهما

اعترض ممثلا شركتي أوبر وكريم، خلال مشاركتهما في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، علي المشروع الذي تعده الحكومة لتقنين أوضاعهما، مؤكدين أن مشروع القانون يضع عوائق أمام عمل السائقين نتيجة اشتراط وجود تراخيص مسبقة، فضلا علي تقليل عدد السيارات التي تعمل لدي الشركتين.
وأكدت رنا قرطان، ممثل شركة Uber أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، شكلت لجنة وزارية "الداخلية - التجارة - النقل" -الاستثمار - الاتصالات" لوضع مشروع قانون لتقنين أوضاع شركتي "uber" و"كريم".
ورفضت ممثلة الشركة الاشتراطات التي وضعها مشروع القانون بشأن الترخيص، مؤكدة أنه يتعارض مع طريقة التسهيل التي تعمل بها الشركتان، لافتة إلي أن 73% من السائقين المتعاملين مع الشركة يعملون بشكل جزئي ومتقطع، وهناك مئات السيدات يعملن لدي شركتي uber، وكريم.
وكشفت أن مشروع قانون يضع حدا معينا للسيارات، سيتسبب في عائق آخر في تقليل العدد مما سيتطلب شروطا أخري للسائق.
من جانبها أكدت مي البطران، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن البرلمان حريص علي اصدار تشريع يدعم الاقتصاد التشاركي بشكل عام، لافتة إلي أن إصدار قانون لتقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم سيعمل علي توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفتت إلي أن البرلمان يهتم بتشجيع المشروعات المنتجة، مقترحة إنشاء جهاز تنظيم تكنولوجيا المعلومات لتنظيم خدمة أوبر وكريم وأي نوع من الاقتصاد التشاركي.
ومن جانبه قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات، أن سائقي التاكسي متضررين من "اوبر وكريم"، وبالتالي عليهم مواكبة التطور الجديد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلي أن عددا من سائقي التاكسي بدأوا في التحول إلي "أوبر وكريم".