أكدت الدكتورة مى البطران رئيسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أمس أن اللجنة سوف تساعد فى تسريع إصدار قانون يدعم الاقتصاد التشاركى المتمثل فى مشروع قانون تنظيم خدمات الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات، لمنح تراخيص للشركات العاملة فى تكنولوجيا المعلومات ومن ضمنها شركتى كريم واوبر وأضافت أن اللجنة قامت بتنظيم لجنة استماع لممثلى الشركتين بهدف دفع عملية الاستثمار فى مجال تقديم الخدمات عبر تكنولوجيا المعلومات بما يخدم مصلحة الدولة وتعظيم الاستثمارات فى مجال الاقتصاد التشاركى. وأشارت إلى أن الشركتين لهم دور رائد فى خلق الاقتصاد التشاركى باعتبارهما منصتى لإطلاق نظام الاقتصاد التشاركى من خلال خدمة مميزة فى نقل الركاب، وأضافت أن الشركتين ساهمتا فى تحسين الصورة الذهنية عن السائقين وأن الشباب من الحاصلين على المؤهلات العليا يتسابقون للعمل ضمن هذه المنظومة.