• محمود محيي الدين يحذر من الخلط بين العملات الرقمية والمشفرة قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لمدير البنك الدولي، إنه لابد من التفرقة بين العملات الرقمية والمشفرة، موضحًا أن الأولى تصدر عن البنك المركزي، والأخرى تصدرها جهات غير رسمية. وأوضح «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، أن العملات الرقمية الرسمية يمكن التعامل بها باستخدام الهواتف المحمولة لتسوية أي معاملات مالية وحسم العلاقات التجارية، سواء عبر تحويل الأموال من حساب إلى آخر أو عبر بطاقات الائتمان المختلفة. وتابع: «هذه العمليات الحسابية لا تُرى، لكونها إلكترونية، وتختص هذه التكنولوجيا بالقطاع المالي وميزان المدفوعات، التي تعتمد بشكل أكبر على بطاقات الائتمان». واقترح أن تقوم الدولة بتقليل ما تصدره من عملات نقدية ورقية والالتفات إلى العملات الرقمية، لأنها أقل في تكلفتها، محذرًا من التعامل بالعملات الصادرة عن جهات غير رسمية مثل البيتكوين، التي وصفها بأنها غير مساندة بأصول مالية أو غير مالية، ولا تستند إلى أية قواعد اقتصادية أو رقابية. ووصف العملات المشفرة بأن قيمتها شديدة التقلب ومجهولة المصدر ولا مسؤولية على الدولة تجاهها، متابعًا: «هناك دول تسمح بتداول هذا النوع من العملات مثل اليابان وألمانيا، وأخرى تمنع بنوكها من التعامل بها مثل مصر والصين والهند وكينيا، وهو ما قد يثير أزمة مستقبلًا». وأوضح أن الدولة مسؤولة فقط عن قيمة عملاتها الوطنية التي تصدرها وتلزم كل جهاتها بالتعامل بها، لكن ليس لديها أي سلطة على الأخرى المشفرة.
