نائب رئيس «الدستورية»: المحكمة العليا هي الحامي الأكبر لحقوق الإنسان.. ولم نعترف يومًا بالخطوط الحمراء

«سالمان»: مقترحات تعدد الدوائر ليست في محلها.. وأرحب بتعديل يسمح للهيئات بإقامة الدعاوي أمامنا مباشرة
نظمت الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع برئاسة دكتور رابح رتيب رئيس الموسم الثقافي بالجمعية وعضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد عبدالظاهر سكرتير عام الجمعية، ندوة مساء الأربعاء، بعنوان «دور المحكمة الدستورية العليا المصرية في الارتقاء بحقوق الإنسان» تحدث فيها المستشار دكتور عبدالعزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحضور عدد من الأكاديميين والمحامين والحقوقيون.
قال «سالمان»، إن حقوق الإنسان مهمة وحيوية لكن الأهم منها هو ضمانها، وضمان مباشرتها، وفقًا لمفهوم واسع لا يضيق من حدود حمايتها، والضامن الحقيقي هو القضاء بشكل عام والقضاء الدستوري بوجه خاص؛ باعتباره «الحامي الأكبر لحقوق الإنسان عن طريق تفسيره الواسع للنصوص الدستورية والقانونية»، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية المصرية منذ إنشائها كانت خير ضامن لكفالة الحقوق والحريات ولم تعترف المحكمة يومًا بنظرية الخطوط الحمراء التي لايجوز تجاوزها، ولا بحواجز لايجوز تخطيها.
وأضاف «سالمان» في كلمته، أن المحكمة الدستورية العليا لا تنظر للدستور على أنه وثيقة تحوي نصوصًا جامدة لا تملك سوى تفسيرها تفسيرًا منطقيًا وإنما تنظر إليه كما أوردت بعض أحكامها على أنه وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لاتصد عن التطور أفاقه الرحبة».
وأشار إلى، أن المحكمة أخذت على عاتقها مهمة تطوير الوثيقة الدستورية لتجعلها متناسبة مع التطور الذي يجري داخل المجتمع، ولم تعترف بفلسفة ثابتة يخضع لها الدستور، حيث ارتقت المحكمة ببعض الحقوق غير المنصوص عليها في الدساتير المتتابعة؛ لتجعلها بمثابة حقوق دستورية من خلال أحكامها، وذلك عن طريق وسائل عدة، منها الأخذ بنصوص الدستور باعتبارها متكاملة، وبيان المحكمة لأصول أغفل الدستور بيانها أو لم ينظم بعض فروعها مكتفيًا بأصلها، فضلًا عن توسيع مفهوم الحرية الشخصية؛ ليشمل حرية التعاقد والحق في الدخول في أسرة والحق في اختيار الزوج والحق في تطبيق القانون الأصلح، وامتناع مجاوزة العقوبة لموازين الاعتدال، وحظر إيذاء الشخص بدنيًا أو معنويًا، والحق في التعليم.
وحول إشكالية تطبيق المحكمة للرقابة السابقة، التي كان منصوصًا عليها بالنسبة لبعض القوانين قي دستور 2012 أم الرقابة اللاحقة فقط كما الحال الآن وفقا لدستور 2014؛ ذكر «سالمان» أن الرقابة اللاحقة هي الأصل، وأن جميع الدول باتت تعدل عن فكرة الرقابة السابقة وأتجهت إلى اللاحقة، وعلى رأسها فرنسا التي طبقت الرقابة اللاحقة منذ 2008، والمغرب التي تُعد وتجهز حاليًا لإنشاء محكمة دستورية عليا وطلبت من المحكمة الدستورية المصرية الاستعانة بخبراتها في كتابة الأسباب وتدريب القضاة، وهو ما رحب به الجانب المصري.
وكشف «سالمان»، أنه تقدم بمقترح إبان مناقشات لجنة الخمسين؛ لإعداد الدستور بأن تكون رقابة المحكمة الدستورية «سابقة» في قوانين الانتخابات الرئاسة والبرلمانية فقط، إلا ان مقترحه قُوبل بالرفض آنذاك، موضحًا أنه يرفض أن تباشر المحكمة الدستورية الرقابة السابقة على جميع القوانين، لأن هذا سيعرضها ل«شبهات سياسية عديدة» على حد تعبيره.
وردًا على بعض الاستفسارات؛ رحب «سالمان» - بشكل شخصي - بإدخال تعديلات دستورية وتشريعية تسمح للهيئات المختلفة برفع دعاوي مباشرة أمام المحكمة الدستورية، كما أوضح رفضه لمقترح بأن تختص المحكمة بتفسير نصوص الدستور، مؤكدًا أن ذلك مرفوض؛ حتى لا تنغمس المحكمة في السياسة «لأن كل جهة سترغب في تفسير الدستور كما تشاء» على حد تعبيره.
واعتبر «سالمان»، أن مقترحات تعدد الدوائر داخل المحكمة الدستورية «ليست في محلها» مشيرًا إلى أن «تعدد الدوائر سيؤثر على وحدة المحكمة ومبادئ أحكامها» بينما رحب بشكل شخصي بأن تكون هناك دائرتين أو ثلاث توزع عليهم «المهام» بين نظر الدعاوي الدستورية، التي تبغي الفصل في دستورية نصوص تشريعية أو لائحية، وبين نظر دعاوي فض التنازع وتناقض الأحكام.