«سعفان» أمام مؤتمر العمل العربي: تطوير التشريعات العمالية لتتماشي معايير العمل الدولية

• مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل
• تطبيق الربط الإلكتروني مع وزارات العمل بالدول العربية للقضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات
• نهدف لخفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية.. وحاليا 11%
أكد وزير القوي العاملة، محمد سفعان، حرص الحكومة على تطوير التشريعات العمالية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من استصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وسيتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية في النصف الثاني من مايو المقبل، فضلا عن قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي ستجري انتخاباتها في نفس الموعد مع الانتخابات العمالية.
جاء ذلك في كلمة مصر أمام وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال 20 دولة عربية يشاركون في أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة التي تستمر حتي 15 أبريل الجاري.
وأكد "سعفان" أن هذا الجمع العربي أعطى صورة عربية مشرقة بها قدر كبير من التالف والود والترابط، داعيا إلى ترسيخ هذا الجمع وتفعيل التكاتف والترابط حتى نظهر بالصورة الحقيقية للوطن العربي، معربا عن ثقته في أن هذه الصورة المشرفة ستصدر سريعا لكافة دول العالم بأن الوطن العربي جسد واحد وكتلة واحدة.
وقال: إن وزارة القوي العاملة انتهت من وضع مشروع قانون عمل جديد يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل، ويعمل على تلافي سلبيات قانون العمل الحالي، ومعروض حاليا علي البرلمان المصري، ونتطلع إلى صدوره قريبا، وقد حرصنا على أن تخرج هذه القوانين بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والشراكة في دفع عجلة الإنتاج وبالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية.
ووجه الوزير الشكر لمدير العام منظمة العمل العربية فايز المطيري، على تقريره المعروض على المؤتمر، تحت عنوان: "ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم"، بأبعاده المختلفة، مشيرا إلى أن التقرير يقدم رؤية غير تقليدية عن طبيعة أسواق العمل في الدول العربية على اختلاف بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، والضغوط غير المسبوقة التي تتعرض لها، بهدف تحليل سياسات ومؤسسات أسواق العمل فيها.
وقال: إن اختيار هذا الموضوع المهم ليكون محورا للمناقشات خلال أعمال هذه الدورة سوف يكون له أثراً كبيراً فى دور منظمة العمل العربية في تعزيز الخطط الوطنية لسياسات أسواق العمل في إطار النظرة الاستشرافية والعمل على توحيد الرؤى وتحقيق التكامل الوطني والقومي من خلال علاقة المنظمة مع أطراف الإنتاج الثلاثة، والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات الصلة، لتوجيه مسارات التنمية العربية وتعزيز آفاقها، بغرض الالتزام بمسار تنموي متكامل استرشادا بتطلعات 2030.
وأوضح قائلا: إننا اطلعنا باهتمام على جدول أعمال الدورة الحالية ولاحظنا ما تحتويه من موضوعات مهمة تمس كافة نواحي العمل والعمال في كافة أقطار الوطن العربي، ومنها بندين فنيين، الأول: تحت مسمى "المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص"، والثاني: "الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو".
وأعرب عن أمانيه أن ينبثق عن المناقشات التي ستجرى خلال أعمال لجان المؤتمر الحلول الفعالة التي تواجه شعوبنا العربية بصفة عامة، والعمال بصفة خاصة من بطالة وفقر وغيرها من المشكلات التي أصبحت تتطلب حلولاً سريعة وفعالة، وتمكين الشباب الباحث عن عمل من الحصول على العمل اللائق والمنتج والفعال في ظل التطورات المتلاحقة والمتسارعة لسوق العمل.
وأوضح الوزير أن حكومة بلادي أصدرت قانونا للاستثمار يهدف إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية ويأتي بأدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار، فضلا عن الحد من البيروقراطية، وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية، وتم تفعيل الشباك الواحد، فلا يحتاج المستثمر الى جمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية مما يوفر الوقت والتكلفة ويسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية واستثمارية في مصر.
وأكد أن مسئولية وزارة القوي العاملة عن عمال مصر بالكامل، تهدف إلى تخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة، وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، بهدف تحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الرعاية المناسبة للمصريين العاملين في الخارج، وذلك من خلال الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال: إن الوزارة تسعي في هذا الصدد لتطبيق الربط الإلكتروني مع وزارات العمل بالدول العربية بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل في الدول الطالبة للعمالة المصرية لإنهاء معاناة العمالة، من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.
وأكد أن الحكومة لديها هدف قوي لخفض معدلات البطالة لتصل إلي المعدلات العالمية الآمنة مع تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث وصلت حاليا إلى 11%، وتعكف الوزارة خلال الفترة الأخيرة على الاهتمام والتركيز على منظومة التدريب المهني من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة وتأهيلها لتخريج شباب مدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.
كما أكد ثقة مصر في قدرة مؤتمر العمل العربي، فى ظل إدارة حكيمة لمنظمة العمل العربية على مواجهة تلك التحديات والنهوض بالعمالة العربية إلى مستويات قادرة على المنافسة والعمل على رفعة أوطاننا العربية لتحقيق استقرار شعوبنا.