تقدمت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن الخامات المرتفعة وحالة اليأس والإحباط العام التي أصابت العاملين في مجال صناعة الأثاث بمحافظة دمياط. وأضافت «متى»، في بيان لها اليوم: هناك تجمهرا من صناع الأثاث أمام الغرفة التجارية في دمياط، اعتراضاً على زيادة أسعار الأبلكاش 50 دولاراً في الصندوق، وهذه هي الزيادة الثانية في أيام معدودة. وكانت قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، حيث يقوم التجار برفع سعر اللوح إلى 110 جنيهات، لمضاعفة أرباحهم. وتابعت النائبة: شكا الصناع من ارتفاع سعر متر أخشاب «الزان»، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، إلى أكثر من 500 جنيه، رغم تكدس مخازن التجار بكميات كبيرة من هذه الأخشاب، الأمر الذي يؤكد وجود ممارسات احتكارية من قبل المستوردين. وأوضحت: كما أن عدداً من أصحاب الورش اضطروا إلى إغلاقها، بسبب عدم قدرتهم على شراء الأخشاب بهذه الأسعار الجديدة، وما يحدث من ارتفاع مفاجئ لسعر لوح «الأبلكاش» يزيد من العقبات التي تواجه الحرفيين، وباتت معظم الورش مهددة بالغلق أو العمل بنصف طاقتها وأصبح من الضروري أن تتدخل الدولة بفتح أسواق داخلية وخارجية. ولفت البيان إلى وجود حالة من الاستياء بين العاملين في مختلف قرى دمياط وخاصة بين صغار الصناع وباتت تواجه شبح الكساد عقب الارتفاع الجنوني لأسعار الأخشاب بأنواعها المختلفة، الأمر لم يتوقف فقط عند ارتفاع أسعار الأخشاب والابلاكاش بل كل مستلزمات الإنتاج من مسامير وغراء ودهانات وهو الأمر الذي تسبب في عدم قدرة النجار على الاستمرار في العمل واضطرت ورش عديدة للعمل بنصف طاقتها وتسريح العمل واضطر الباقي لغلق الورش لأنها الخيار المناسب والخسارة الأقل». وطالبت عضو البرلمان ب«تدخل من الدولة لإحداث نوع من التوازن في الأسعار وأن تكون الأسعار ثابتة، حيث إن الأسعار في ازدياد يومي اضطر الصناع لتخفيض عدد العمال وتقليل الإنتاج حتى لا يغلقون ورشهم، كما يجب دعم مستلزمات الإنتاج ورفع الجمارك والضرائب عنها أو إعادة دور الجمعية التعاونية لصناعة الأثاث التي كانت تشترى الأخشاب ويتم توزيعها على النجارين بالبطاقة كل لحاجته». كما دعت الحكومة لتقديم تفسير لأسباب ارتفاع الخامات كل يوم دون مبرر، على حد قول البيان.