• «الزراعة»: السعر سيكون مرضيًا وأعلى من العام الماضي قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إنه سيبدأ موسم استلام القمح من الموردين، الأحد المقبل، مشيرا إلى جاهزية الجهات المسوقة الثلاث (الشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن، والبنك الزراعي المصري)؛ لاستيلام الأقماح من الموردين في المناطق المخصصة لذلك. وأضاف المصدر، في تصريح خاص ل«الشروق»، أن الأسعار الرسمية للقمح لم تعلن بعد، موضحا أن وزيرا التموين والزراعة سيعرضان تقريرا بما انتهت إليها الدراسات بالنسبة للأسعار المقترحة على رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي الأربعاء المقبل. ونفى المصدر صحة أي أسعار يتم تداولها في وسائل الإعلام، مؤكدا أن أسعار توريد القمح المحلي سيتم إعلانها من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن تحديد السعر سيراعي الأسعار العالمية، إلى جانب تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح المصري من زراعة المحصول، وتابع: «نستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين في الموسم الجديد». وتابع المصدر، ل«الشروق»، أنه تم تحديد إجراءات وشروط استلام القمح المحلي، منها حظر استخدام صوامع القطاع الخاص لتخزين القمح إلا في حالات الضرورة، بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة، والتنبيه على الجهات المسوقة للقمح (البنك الزراعي - الشركة القابضة للصوامع - شركات المطاحن والشركة العامة للصوامع) بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع لاستقبال المحصول الجديد. كما تضمنت الاجراءات عرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، وتعهد ممثلي الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف، والالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، فضلا عن توفير التمويل المطلوب لشراء محصول القمح بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة «كاش» من خلال البنوك بنفس طرق السداد التي تم اتباعها العام التسويقي الماضي. وشملت الشروط: إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة؛ لمنع التكدس أمام نقاط استقبال الأقماح، وتدبير الجهات المسوقة للقمح المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع. وأشار المصدر إلى تشكيل لجان فرز القمح وتغطية نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين. وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، د.حامد عبدالدايم، إنه سيتم تحديد سعر القمح قريبا جدا، لأن المزارعين سيبدأون التوريد فعليا منتصف الشهر الجاري، ويجب تحديد سعره قبلها. وأكد عبدالدايم، في تصريح خاص ل«الشروق»، أن سبب التأخير هو أن السعر العالمي كان منخفض جدًا، وأن الحكومة حريصة على مصلحة الفلاح وأن يكون السعر مرضيًا له، مؤكدا أن السعر سيكون مرضيا، وأعلى من سعر توريد العام الماضي.
