كتبت - جيهان موهوب: في إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلي للعام الحالي 2018، والذي يبدأ في منتصف ابريل القادم ، ترأس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأول للجنة العليا للقمح بحضور الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي. وجري خلال الاجتماع التنبية علي الجهات المسوقة للقمح (البنك الزراعي- والشركة القابضة للصوامع- وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع) بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد وتم عرض دورة استلام الاقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، وتعهد ممثلو الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف. كما تضمن الاجتماع الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، وشدد الوزير علي منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء إلي استخدام صوامع القطاع الخاص الا في حالات الضرورة بشرط ان يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتي تسليم القمح للمطاحن. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إعلان أسعار توريد القمح منتصف الشهر القادم، مؤكداً أن الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة «كاش» من خلال البنوك بنفس طرق السداد التي تم اتباعها العام التسويقي الماضي. وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية الي الصوامع في المحافظات المجاورة ، لمنع التكدس والزحام امام نقاط استقبال الأقماح.