وزير التموين يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لتوريد القمح

• الجهات المسوقة تعلن جاهزيتها لاستقبال المحصول
• «المصيلحي»: إعلان الأسعار منتصف مارس القادم.. وتوفير تمويل الشراء بالتنسيق مع وزارة المالية
• رئيس البنك الزراعي: توفير أكثر من 3.5 مليون جوال جوت جديد خلال موسم التوريد المقبل
ترأس وزير التموين علي المصيلحي، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة للجنة العليا للقمح، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء فهمي، وعدد من قيادات الوزارة، في إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلي للعام الجاري، والذي يبدأ في منتصف أبريل القادم.
وقال «المصيلحي»، إنه سيتم الإعلان عن أسعار القمح منتصف الشهر المقبل، مؤكداً أن الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة نقدا، من خلال البنوك التي أعلنت عنها الوزارة بنفس طرق السداد التي تم اتباعها العام التسويقي الماضي.
ووجه الوزير، الجهات المسوقة للقمح (البنك الزراعي، والشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع)، بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد وتم عرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، وتعهد ممثلي الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.
وطالب بضرورة الالتزام بتوصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، مشددا على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح.
وأوضح أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة، بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها، وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسؤلة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن.
كما طالب المصيلحي، هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، بإعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح.
واستعرض الاجتماع خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية كافة نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.
وأكد رئيس البنك الزراعي السيد القصير، على توفير أكثر من 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.