«التموين»: إعلان أسعار القمح منتصف الشهر القادم

قررت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعلان الأسعار الجديدة لاستلام محصول القمح من المزارعين منتصف الشهر المقبل حيث من المقرر أن تكون الأسعار مشجعة للمزارعين، وتعهدت الوزارة بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية ودفع قيمة الاقماح الموردة "كاش" من خلال البنوك بنفس طرق السداد التي تم اتباعها العام التسويقي الماضي.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الاول للجنة للجنة العليا للقمح بحضور الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء انور سعيد مدير الادارة العامة لمباحث التموين والسيد القصير رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي واللواء شريف باسلي رئيس الشركة القابضة للصوامع واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الجهات المشوقة للقمح وشركات المطاحن التابعة القابضة الغذائية والشركة العامة للصوامع والبنك الزراعي المصري واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ياتى ذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لإستقبال موسم القمح المحلي للعام الحالي 2018 والذي يبدأ في منتصف ابريل القادم.
وجري خلال الاجتماع التنبيه علي الجهات المسوقة للقمح ( البنك الزراعي - والشركة القابضة للصوامع - وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع ) بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد وتم عرض دورة استلام الاقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق وتعهد ممثلي الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.
كما تضمن الاجتماع الالتزام بما انتهت اليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، وشدد الوزير علي منح الاولوية لكل الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدًا ان تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء الي استخدام صوامع القطاع الخاص الا في حالات الضرورة بشرط ان يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وادارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسؤلة عن القمح بداية من الشراء حتي تسليم القمح للمطاحن.
وطالب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية الي الصوامع في المحافظات المجاورة لمنع التكدس والزحام امام نقاط استقبال الاقماح.
واستعرض الاجتماع تدبير الجهات المسوقة للقمح الاجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الاقماح من المزارع الي نقاط التجميع واشترط وزير التموين علي جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ علي المحصول المحلي، وعرض السيد القصير رئيس البنك الزراعي اتاحة ما يزيد عن 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.
كما استعرض الاجتماع خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية كافة نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة لرقابة علي الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.