التموين: إعلان أسعار توريد القمح منتصف مارس المقبل.. وتوفير التمويل للشراء بالتنسيق مع المالية

ترأس الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة العُليا للقمح بحضور الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، واللواء شريف باسلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع، واللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الجهات المسوقة للقمح، وشركات المطاحن التابعة القابضة الغذائية، والشركة العامة للصوامع، والبنك الزراعي المصري، واللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلي للعام الحالي 2018، والمقرر له البدء منتصف أبريل المقبل.
وتضمن الاجتماع التنبيه على الجهات المسوقة للقمح "البنك الزراعي، والشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع" بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد، وعرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، فيما تعهد ممثلي الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقتٍ كاف.
كما تضمن الاجتماع، الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، وشدد الوزير على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدًا أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسؤلة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن.
وطالب وزير التموين، هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام امام نقاط استقبال الأقماح.
واستعرض الاجتماع، تدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع، واشترط وزير التموين على جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ على المحصول المحلي، وعرض السيد القصير، رئيس البنك الزراعي، إتاحة ما يزيد عن 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.
كما استعرض الاجتماع، خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية كافة نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، إعلان أسعار القمح منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أن الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة "كاش" من خلال البنوك بنفس طرق السداد التي تم اتباعها العام التسويقي الماضي.