الدواجن المخفضة.. مستمرة في رمضان

أصدر د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته إلي د.علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في طرح الدواجن المستوردة المخفضة بسعر 17 جنيها للكيلو خلال شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجات المواطنين واجبار القطاع الخاص علي خفض اسعار الدواجن المحلية.
أكد الوزير ضرورة عدم زيادة أسعار السلع الاساسية خلال الفترة القادمة وعلي رأسها السكر والأرز والزيت واللحوم.
فيما أعلن د.المصيلحي أنه سيتم اعلان اسعار توريد القمح المحلي الجديد منتصف مارس القادم.. مؤكدا ان الاسعار ستكون مشجعة للمزارعين وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية ودفع قيمة الأقماح الموردة "كاش" من خلال البنوك بنفس طرق السداد التي تم اتباعها في العام الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير في اطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلي للعام الحالي 2018. والذي يبدأ في منتصف ابريل القادم.
وجري خلال الاجتماع التنبيه علي الجهات المسوقة للقمح "البنك الزراعي- والشركة القابضة للصوامع- وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع" بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد وتم عرض دورة استلام الاقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق. وتعهد ممثلو الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.
وشدد الوزير علي منح الأولوية لكافة الفراغات والساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح.. مؤكداً ان تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء إلي استخدام صوامع القطاع الخاص الا في حالات الضرورة بشرط ان يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وادارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتي تسليم القمح للمطاحن.
طالب الوزير هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع بإعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلي الصوامع في المحافظات المجاورة. لمنع التكدس والزحام امام نقاط استقبال الاقماح.
اشترط وزير التموين علي جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ علي المحصول المحلي.. وعرض السيد القصير رئيس البنك الزراعي اتاحة ما يزيد علي 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.
كما استعرض الاجتماع خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية كافة نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.