النيابة السودانية توجه بتقييد دعاوى جنائية للصادق المهدي بتهمة السعي لإسقاط النظام

وجهت نيابة أمن الدولة السودانية بتقييد دعاوى جنائية لزعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، بتهمة التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام.
يأتي ذلك بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة ضد «المهدي» وآخرين.
ويواجه «المهدي»، اتهامات بالتوقيع على «بيان يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة».
وذكر موقع «سودان تريبيون» أن الاتهامات الموجهة له تصل عقوبتها للإعدام.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عمر البشير، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب المتحالفة مع المسلحين، قائلا إن الحكومة ستتعامل بحسم وفق القانون ضد من يجمع بين العملين العسكري والسياسي، وهو ما رفضه «المهدي»، في وقت سابق متحديا السلطات بالعودة للبلاد.
واختتمت اجتماعات تحالف «نداء السودان» بباريس قبل أسبوعين، باعتماد وسائل سياسية سلمية لإحداث تغيير في السودان عبر انتفاضة شعبية سلمية أو حوار باستحقاقاته.
ويضم التحالف أحزابا سياسية على رأسها حزبي الأمة والمؤتمر السوداني، إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكشف «سودان تربيون» أن المواد التي فتحت في مواجهة المهدي تحت طائلة القانون الجنائي تشمل: «الاشتراك الجنائي، التحريض، المعاونة، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس على البلاد، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، ونشر الأخبار الكاذبة».
وتنص المادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب على أن «كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلا أو قولا أو نشرا بارتكاب فعل تنفيذا لغرض إرهابي على الدولة أو أمنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشآتها العامة أو الخاصة بارتكاب جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد».