نيابة أمن الدولة السودانية تتهم الصادق المهدي بمحاولة إسقاط نظام البشير

الصادق المهدي يقاضي حكومة البشير داخل وخارج السودان
اتهمت نيابة أمن الدولة السودانية، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب المعارضة الرئيسي الصادق المهدي بالتحالف مع مجموعات متمردة لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، بحسب مصدر إعلامي رسمي.
وقال "المركز السوداني للخدمات الصحفية" وهو هيئة إعلامية حكومية قريبة من جهاز الأمن والمخابرات إن "نيابة أمن الدولة وجّهت بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام".
وأضاف المركز أن هذا الإجراء أتى "بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة وجهت إلى رئيس الوزراء الأسبق تهمًا جنائية وإرهابية عديدة، علمًا بأن بعض هذه التهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وبحسب المصدر نفسه فإن الاتهامات وجهت "على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيسًا لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى".
وجاء هذا الاتهام غداة إعلان الرئيس السوداني أمام البرلمان أنه بصدد اتخاذ "إجراءات قانونية" ضد سياسيين يتحالفون مع مجموعات متمردة.
ويعد المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان وهو زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب المعارضة للبشير الذي أطاح بحكومة المهدي في انقلاب عام 1989.