الشرطة السودانية تفرّق محتجين بولاية غرب كردفان

فرّقت الأجهزة الأمنية بالسودان اليوم الخميس، مظاهرة في مدينة النهود بولاية غرب كردفان بالتزامن مع بدء محاكمة رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ، الذي ينحدر من المدينة ويحظى بنفوذ واسع فيها.
وبحسب شهود عيان فإن الأجهزة الأمنية طوّقت مبنى المحكمة بالمدينة وعززت قواتها في الطرق الرئيسية المؤدية إليها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ينددون بمحاكمة الشيخ، من دون أن يتضح على الفور سقوط جرحى.
من جهته، قال الأمين العام للحزب عبد القيوم عوض السيد لوكالة "الأناضول"، إن الأمن اعتقل خلال تفريقه للمظاهرة أمين أمانة الشباب بالحزب نور الدين بابكر ضمن عدد آخر من المواطنين لم يتم حصرهم بعد.
وألقت قوات الأمن القبض على الشيخ (يقطن بالخرطوم) قبل أيام في مدينة النهود، التي زارها للمشاركة في أنشطة لحزبه، بناء على بلاغ قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات على خلفية انتقادات وجهها الرجل خلال حديثه في مؤتمر جماهيري لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين بإقليم دارفور.
ووجهت النيابة للشيخ 6 تهم من بينها وقوعه تحت طائلة المادة 62 من القانون الجنائي التي تتعلق بمعاقبة من يثبت تحريضه القوات النظامية على التمرد والمادة 50 التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام.
وهذه ذات التهم التي احتجز بموجبها زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي في 17 مايو / أيار الماضي بعد اتهامه أيضا لقوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم حرب واغتصاب والاعتداء على المدنيين ونهب ممتلكاتهم".
وأحالت نيابة أمن الدولة المهدي وهو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه الرئيس عمر البشير مدعوما من الإسلاميين في 1989، إلى المحكمة لكن حتى الآن لم يحدد موعد الجلسة الأولى.
ويأتي ذلك في ظل تنامي الاحتجاجات الشعبية وتعثر الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير / كانون ثاني الماضي والذي تسبب في انقسام تحالف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.
وانسحب حزب الأمة أكبر أحزاب المعارضة من عملية الحوار عقب اعتقال زعيمه الصادق المهدي وأيده في ذلك حزب الإصلاح الآن المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي علق مشاركته في الحوار الأسبوع الماضي بحجة "تراجع" النظام عن الحريات .
وحزبي الأمة والإصلاح الآن هما أبرز حزبين معارضين قبلا دعوة الحوار بجانب حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي والذي لم يعلن حتى الآن انسحابه رغم انتقاد قادته لما يصفونه "بردة" الحزب الحاكم عن الحريات.
وكانت بقية أحزاب المعارضة والحركات المسلحة رفضت دعوة البشير ورهنت قبولها بإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف الحرب وآلية مستقلة لإدارة الحوار.
وولاية غرب كردفان مجاورة لولاية جنوب كردفان التي تشهد نزاعا بين الجيش ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال ومعلنة فيها حالة الطوارئ بجانب ولاية النيل الأزرق التي تحارب فيها الحركة الشعبية أيضا وأقليم دارفور الذي يضم 5 ولايات وتشهد نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 .
وقسمت ولاية جنوب كردفان العام الماضي إلى ولايتين حيث اقتطعت منها ولاية غرب كردفان التي نادرا ما تصلها المعارك .