«دعم مصر» يرجح إجراء تعديل وزارى على حكومة إسماعيل

• مجدى مرشد: سيتم تغيير بعض الحقائب
• بكرى: الرؤية السياسية توجب تغييرا واسعا
• السجينى: بعيدا عن التقييم الفنى.. نحتاج إلى تعديل وزارى
رجح ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية إجراء تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال المرحلة المقبلة، بعد أيام من اختتام عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.
وقال الأمين العام للائتلاف، النائب مجدى مرشد فى تصريح ل«الشروق»: «من المفترض تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات رئاسية جديدة، ومن الممكن إبقاء رئيس الجمهورية على رئيس الوزراء أو تغييره وهذا يعود للرئيس، لكن فى الغالب سيتم تغيير حقائب وزارية فى الحكومة الحالية».
وأضاف مرشد أن الأمر بالنسبة للمحافظين مختلف، حيث إن القانون يوجب استقالتهم، لحين تعيين آخرين جدد، لأن المحافظ مندوب عن رئيس الجمهورية فى المحافظة، ومن هنا لابد أن يتقدموا باستقالاتهم بقوة القانون، على حد قوله.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979، والخاص بالإدارة المحلية، على: «يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».
وبدوره، قال النائب مصطفى بكرى، إن هناك نصا دستوريا عن شكل وآلية اختيار الحكومة لكن ليس هناك ما يجبر الرئيس على تغييرها.
وأضاف ل«الشروق» اليوم: «الرؤية السياسية توجب إجراء تغيير واسع فى الحكومة فى ضوء أننا فى مرحلة جديدة تستوجب وجود رجال تستطيع تبنى برنامج الرئيس فى الفترة القادمة، والإبقاء على كل من أثبتوا نجاحا، وعندما يؤدى الرئيس اليمين الدستورية لولايته الثانية سنعرف تماما ماذا حدث».
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستورى صلاح فوزى ل«الشروق» إنه «لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بالاستقالة عقب الانتخابات، لكن ذلك لا يحول بين الرئيس وبين أن يعفى الحكومة من مهامها، وفى حالة الإعفاء فإنه يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، كما أن عدم وجوب الاستقالة، لا يحول بين رئيس الحكومة وبين أن يضع استقالته بين يدى الرئيس».
وأوضح فوزى: «الاستقالة الواجبة بحكم المادة 25 من قانون الإدارة المحلية، تخص المحافظين».
وتابع أستاذ القانون الدستورى أن إعفاء الحكومة يتطلب موافقة مجلس النواب بالأغلبية، أما إجراء تعديل وزارى، فإنه يتطلب موافقة أغلبية الحضور من نواب المجلس، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، فى حين أن استقالة الحكومة لا تتطلب العرض على المجلس، وفى حالة تشكيل حكومة جديدة فإنها تُعرض على البرلمان لتحوز الثقة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجينى ل«الشروق»: «بعيدا عن التقييم الفنى التفصيلى للحكومة، أرى أنه من باب الاتساق الدستورى والسياسى، فإنه لابد أن يكون هناك تعديل وزارى خلال بداية الفترة الثانية للرئيس المنتخب».
وأوضح السجينى قائلا: «أسباب هذا التعديل تنحصر فى أن الفترة الأولى للرئيس كان البرنامج يتضمن رؤى تثبيت أركان الدولة وتخص إعادة البنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء وصرف».
ومياه لتتمكن الدولة أن تخطو خطواتها فى إعادة البناء فى جميع القطاعات، وهو ما حدث بالفعل، أما الفترة الثانية فهى مكملة للأولى، لكن يجب أن تكون هناك إعادة ترتيب أولويات،على سبيل المثال ملف الإصلاح الإدارى يجب أن يأخذ حيزا له أولوية، وهذا يتطلب مجموعة وزارية قد تختلف عن الموجودة حاليا، وإعادة بناء القدرات السياسية يجب أن تكون تحت رعاية الدولة باعتبارها الحاضن لكل ذلك».