جدل نيابى حول «تعديل وزارى واسع» عقب انتخابات الرئاسة

-بكرى: أغلب الظن حكومة جديدة.. وفوزى: المحافظون ملزمون بالاستقالة
بالتزامن مع تكثيف التكتلات النيابية، وفى صدارتها ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية، تحركاتها الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى أواخر الشهر الحالى، يدور نقاش نيابى واسع حول استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد الانتخابات، أو إجراء تعديل وزارى عليها، أو أن تضع استقالتها بين يدى الرئيس مع انسدال الستار عن الانتخابات.

وقال عضو ائتلاف «دعم مصر» محمد أبو حامد، ل«الشروق» اليوم: «نعمل فى إطار رؤية مصر 2030، نفذنا مرحلة منها فى السنوات الأربع الماضية، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة فى التنفيذ، وأرى أننا بحاجة إلى تقييم شامل للحكومة الحالية، بما يفضى إلى تعديلات واسعة للغاية، لو لم تشملها ككل، فإنها ستشمل عددا كبيرا من الحقائب، باعتبار أننا بصدد مرحلة جديدة وأهداف مختلفة».

وأضاف: «الوزارات الخدمية، ووزارات المجموعة الاقتصادية، بحاجة للتأمل لأنها أكثر تفاعلا مع المواطن بشكل يومى»، ضاربا المثل بوزارات مثل «التعليم والصحة والنقل»، وقال: «نحن كنواب نتوقع إعادة تقييم الحكومة، وهذا ليس فيه تقليل من دور أحد أو مجهوده، فنحن انتهينا من مرحلة بتحدياتها، وأمامنا مرحلة جديدة».

وتابع أبو حامد قائلا إن «تقييم الوزارات السيادية مرتبط بالقيادة السياسية، فتقييم هذه الوزارات غير متاح للمواطن العادى أو السياسى العادى»، مرجحا إجراء التعديل بمبادرة الرئيس «باعتبار أن مرحلة ما بعد الانتخابات لن تكون مرحلة تقليدية».
وقال النائب مصطفى بكرى: «من المؤكد أن الحكومة ستقدم استقالتها، وقد يعيد الرئيس تكليفها أو يجرى تعديلا عليها، وأغلب الظن أننا سنكون أمام حكومة جديدة، يوافق عليها البرلمان أو يرفضها».

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستورى صلاح فوزى ل«الشروق» اليوم، إنه «لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بالاستقالة عقب الانتخابات، لكن ذلك لا يحول بين الرئيس وبين أن يعفى الحكومة من مهامها، وفى حالة الإعفاء فإنه يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، كما أن عدم وجوب الاستقالة، لا يحول بين رئيس الحكومة وبين أن يضع استقالته بين يدى الرئيس».