مصدر حكومي: مأزق دستوري يعرقل تغيير رئيس الوزراء

مصدر ل"التحرير": 6 حقائب وزارية ضمن التعديل.. وفوزي: تغيير إسماعيل يترتب عليه استقالة الحكومة بالكامل
قال مصدر حكومي مطلع على مشاورات التعديل الوزاري المُرتقب، اليوم «السبت»، إن هناك اتجاها لتغيير 6 حقائب فى المجموعة الاقتصادية والخدمية.
وأوضح المصدر فى تصريحات ل"التحرير"، أن المشاورات -حتى ساعات متأخرة من مساء أمس "الجمعة"- استقرت على الإبقاء على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى منصبه رغم طلب الأخير إعفاءه عقب عودته من رحلة العلاج بألمانيا بسبب ظروفه الصحية التى تجعله غير قادر على تحمل أعباء المنصب، نظرا لوجود مانع دستوري وقانوني، معللاً قوله: بأنه فى حالة استقالة رئيس الوزراء أو إعفائه من منصبه أو خلو المنصب بسبب عجز كامل أو وفاة أو سحب مجلس النواب الثقة منه، يترتب عليه استقالة الحكومة بالكامل، وهو ما سيضع الدولة فى مأزق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى منتصف مارس المقبل.
وتنص المادة 174 من الدستور "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".
وأشار المصدر إلى أن المشاورات استقرت على إجراء تعديل وزاري فى ظل الإبقاء على رئيس الوزراء فى منصبه، يتضمن استبعاد وزير السياحة الحالي يحيى راشد من منصبه، ورجحت تولى الدكتورة رانيا المشاط مستشار كبير اقتصادي صندوق النقد الدولي ووكيلة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية المنصب بدلا منه، بالإضافة إلى استبعاد وزيري التنمية المحلية والثقافة من الحقائب الوزارية، وخروج وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي بعد طلب إعفائه من مهام منصبه، إلى جانب الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري.
وأضاف المصدر، أن مشاورات التعديل الوزاري جرت بالتنسيق مع البرلمان لتسمية أسماء الوزراء الجُدد الذين سيتم اختيارهم.
وتنص المادة 147 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وهو ما أكده الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، أن الحكومة مرتبطة بارتباط وجود أو عدم وجود برئيس الوزراء، فإذا طال التعديل الوزاري رئيس الوزراء فإنه يعد تعديلا للحكومة بأكملها وليس تغييرا وزاريا، مشيرا إلى أنه فى حالة استقالة رئيس الوزراء أو إعفائه من منصبه يترتب عليه استقالة الحكومة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا الأمر ورد فى النصوص المقارنة، وأكدته المبادئ الدستورية العامة غير المكتوبة.
وأوضح فوزي فى تصريحات ل"التحرير"، أن المادة "131" من الدستور تنص على "إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء أو حتى نوابه أو الوزراء، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها"، مشيرا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية إعفاء رئيس الوزراء من منصبه، وكذلك من حق رئيس مجلس النواب سحب الثقة منه، وفى تلك الحالة يتوجب على الحكومة أن تتقدم باستقالتها، وتضمن الدستور حالات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، كما أعطى القانون الحق لرئيس الوزراء أن يستقيل.
واستطرد فوزي: القانون أتاح الحق فى إجراء تعديلات وزارية شريطة عدم الاقتراب من منصب رئيس الوزراء.
وأوضح الفقيه الدستوري انه وفقا لنص المادة "129"من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى".
وتابع: إذا تقدم رئيس الوزراء باستقالة رسمية إلى رئيس الجمهورية وقبلها الأخير يعد ذلك قبولاً لاستقالة الحكومة بأكملها، بينما إذا قام الرئيس بإعفائه من منصبه يتطلب موافقة مجلس النواب، وتكون الحكومة مستقيلة فى كلتا الحالتين، ومن ثم يتم العودة إلى نص المادة 146 من الدستور والتى تنص على أنه "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وسيكون التعديل الوزاري هو الرابع فى حكومة المهندس شريف إسماعيل منذ توليه المسئولية فى سبتمبر 2015، حيث جرى التعديل الأول على حكومة إسماعيل فى مارس 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، ثم فى سبتمبر 2016 بتغيير حقيبة التموين، بالإضافة إلى تعديل ثالث فى فبراير 2017 شمل 9 حقائب.
فيما قالت مصادر برلمانية ل"التحرير"، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشاور خلال الساعات القليلة الماضية مع هيئة المكتب بشأن إجراءات التعديل الوزاري، المقرر الغعلان عنها خلال ساعات قليلة.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد قرر دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية، غدا "الأحد"، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، للتصويت على التعديل الوزارى.