«نصر»: المنطقة الحرة بنوييع تفعيلا لقانون الاستثمار الجديد

• 11 منطقة حرة في مصر توفر مليون فرصة عمل
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء منطقة حرة في نويبع يأتي في إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية وما تضمنه الفصل الرابع وخاصة المادة 33 في إطار إنشاء المناطق الحرة.
وأكدت أن إنشاء منطقة حرة في نويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا ليصل عدد المناطق الحرة في مصر إلى 11 منطقة بعد إضافة نويبع والمنيا، بعد أن توقف إنشاء المناطق الحرة منذ عام 2005.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي -في موتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء- أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد، ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة بها، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم ب24% من إجمالي الصادرات المصرية ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي 16 مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي، كما تجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.
وقالت إن إنشاء المنطقة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبرى من طرق وأنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار وإحداث التنمية يساعدان في القضاء على الإرهاب.
وأضافت أنه وفقا لقانون الاستثمار فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون، حيث يحصل المستثمرون بها على 50% إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات يستطيع مجلس الوزراء أن يجددها لمدة أخرى.
وأكدت أن إنشاء المنطقة الحرة تم بناء على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، لافتة إلى أن الهدف هو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية والتي تشمل الرعاية الصحية.