«الحريري» يتقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول حبس الصحفيين

تقدم المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة «محرم بك وغربال وأبيس» وعضو تكتل 20-30، بطلب إحاطة، اليوم الإثنين، لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، طالب فيه بالوقوف على حقيقة التجاوزات، التي تتم بحق بعض الصحفيين بالمخالفة للدستور، استنادًا على شكوى تلقاها من 5 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين.
وأضاف، «الحريري»، «تلقيت شكوى مؤلمة من بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، يحتجون فيها على بعض الممارسات التي يواجهها زملائهم الصحفيين بالمخالفة للدستور، مطالبًا بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة حقوق الإنسان»، وذلك في حضور المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقدمي الشكوى.
ولفت «الحريري» إلى، أن بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقعين على الشكوى، أعربوا عن بالغ صدمتهم واستنكارهم لما وصفوه بالهجمة على حرية الصحافة التي تواصلت طيلة الأيام الأخيرة، عبر الحبس الاحتياطي، وصدور بعض الأحكام المخالفة لحظر الحبس في قضايا النشر، حيث تم القبض على المحررة الصحفية «المتدربة» مي الصّباغ أثناء ممارستها لعملها في الإسكندرية، فقد كانت ومعها المصور أحمد مصطفى، تعد تقريرًٍا عن الترام، ومع ذلك تم إلقاء القبض عليها وإحالتها للنيابة التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأشار «الحريري» إلى، أن تلك الواقعة سبقها واقعة القبض على الصحفي معتز ودنان، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينه، ورغم أنه كان يمارس عمله الصحفي ولم يتجاوز هذا الحد، إلا أن أجهزة الأمن قامت بإلقاء القبض عليه وظل مختفيًا لعدة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة باتهامات سياسية ليس لها علاقة بالعمل الصحفي، وتم حبسه على ذمة القضية وإيداعه سجن العقرب.
وأعتبر «الحريري»، كل تلك الانتهاكات في حق الصحفيين تتم في أجواء تحاصر الكلمة الحرة وتخالف ضمانات الحريات الصحفية الواردة في الدستور، وما حدث للإعلامي خيري رمضان وحبسه، بالمخالفة للدستور، في قضية نشر واضحة، يعد كاشفًا للوضع الذي وصلت له الحريات الصحفية، وهو الوضع الذي سمح بالقبض على «حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز» من على سلم نقابة الصحفيين، والادعاء أنه تم إلقاء القبض عليهما من أماكن أخرى وما زال في الحبس الاحتياطي منذ 3 أشهر رغم المعاناة الصحية.
وأردف «الحريري» هو نفس الوضع، الذي سمح باستمرار حبس «هشام جعفر» رغم حالته الصحية الصعبة ورغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي، التي نص عليها القانون، إضافة إلى زملاء آخرين متدربين ليسوا أعضاء بالنقابة ما زالوا في الحبس منذ شهور طويلة.
وأكد «الحريري» على، أن أعضاء نقابة الصحفيين الموقعين على البيان، الذي استند عليه طلب الإحاطة وهم «جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، عمرو بدر» يرفضون محاولات حصار الصحافة والصحفيين ويطالبون بتصحيح الأوضاع والالتزام بالدستور الذي يحظر الحبس في قضايا النشر، ويجددون التأكيد على أن الصحافة الحرة هي إحدى أدوات ووسائل تقدم المجتمع ومحاربة الإرهاب أيضًا.