5 أعضاء بمجلس الصحفيين يدينون الهجمة الأخيرة ضد حرية الصحافة

أعرب كل من جمال عبد الرحيم، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد خراجة، وعمرو بدر، ومحمود كامل، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، عن بالغ رفضهم للهجمة على حرية الصحافة التي تواصلت طيلة الأيام الأخيرة عبر الحبس الاحتياطي والأحكام المخالفة لحظر الحبس في قضايا النشر.
وقال أعضاء مجلس الصحفيين في بيان صادر عنهم اليوم الأحد: «تواصلت هذه الهجمة بالقبض على الزميلة الصحفية مي الصّباغ أثناء ممارستها لعملها الصحفي في الإسكندرية، ومع الزميل المصور الصحفي أحمد مصطفى أثناء إعداده تقريرا عن الترام في الإسكندرية، ومع ذلك تم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات».
وأضافوا: "سبق واقعة القبض على الزميلة مي الصّباغ القبض على الزميل معتز ودنان، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة، ورغم أن الزميل كان يمارس عمله الصحفي ولم يتجاوز هذا الحد مطلقا إلا أن أجهزة الأمن قامت بإلقاء القبض عليه وظل مختفيًا لعدة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة باتهامات سياسية ليس لها علاقة بالعمل الصحفي وتم حبسه على ذمة القضية وإيداعه سجن العقرب".
وأكدوا أن كل هذه الانتهاكات في حق الصحفيين تتم في أجواء خانقة، تحاصر الكلمة الحرة وتخالف كل ضمانات حرية الصحافة الواردة في الدستور، حتى وصلت إلى واقعة حبس خيري رمضان، بالمخالفة للدستور، في قضية نشر واضحة كاشفا للوضع الذي وصلت له حرية الصحافة، وهو نفس الوضع الذي سمح بالقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز من على سلم نقابة الصحفيين والادعاء أنه تم إلقاء القبض عليهما من أماكن أخرى، وما زال الزميلان رهن الحبس الاحتياطي منذ ثلاثة أشهر رغم المعاناة الصحية.
وتابعوا: «هو نفس الوضع الذي سمح باستمرار حبس الزميل هشام جعفر رغم حالته الصحية الصعبة ورغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون، إضافة إلى زملاء آخرين متدربين ليسوا أعضاء بالنقابة ما زالوا في الحبس منذ شهور طويلة».
وشدد أعضاء المجلس على رفضهم كل محاولات حصار الصحافة والصحفيين، مطالبين بتصحيح هذه الأوضاع فورا والالتزام بالدستور الذي يحظر الحبس في قضايا النشر ويجددون التأكيد على أن الصحافة الحرة هي إحدى أدوات ووسائل تقدم المجتمع ومحاربة الإرهاب أيضا.