ننشر نص بيان نقابة الصحفيين لرفض الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، اجتماعا اليوم الاثنين، بمقر النقابة مع رؤساء تحرير الصحف، وصدر عن الاجتماع بيان، رفض فيه المجتمعون الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، ومطالبة رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة.
وأكد المجتمعون رفض الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، والتى تجلت فى دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسى فى تقديم البلاغات ضد الصحفيين فى قضايا تتعلق بحرية الرأى والحق فى تداول المعلومات، وطالب المجتمعون، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين السيد الرئيس ومجلس النقابة بوصفه الحكم بين السلطات، خصوصاً أن حرية الصحافة والإعلام إحدى الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصرى.
وطالب المجتمعون أى زميل يتعرض للتحقيق فى النيابة العامة بعدم دفع أى كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أى زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أى تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهى الضمانات التى كفلها القانون.
وأكد مجلس النقابة على التزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى مشددا على جميع الزملاء بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفى عند نشر أى أخبار أو موضوعات.
وأكد المجتمعون أن باب الحوار لايزال مفتوحا مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز الأزمة، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهى خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، الذى يترجم كل ماجاء بالدستور من ضمانات وحريات. كما طالبوا بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحفيين على المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق.
ويؤكد المجتمعون أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا فى ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلى تحريك البلاغات فى وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو فى أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتى قبل تحريك البلاغات، بما يشى بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة على الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذى حماه القانون والدستور.
ويطالب الاجتماع النيابة العامة بعدم الدخول كطرف فى الحملة على حرية الصحافة، عبر إهدار الضمانات التى كفلها القانون فى قضايا النشر أو عبر التوسع في توجيه تهم مطاطة فى قضايا النشر، والتى وصلت فى الفترة الأخيرة إلى حد صدور قرارات بضبط وإحضار بعض الزملاء قبل إخطار النقابة بالتحقيق معهم، وتكرار إهدار النصوص القانونية، والتى تتعلق بضرورة إخطار النقابة بالتحقيق مع الزملاء قبل موعد التحقيق بمدة كافية، ووصولا إلى قرارات إخلاء السبيل في قضايا النشر بكفالة رغم عدم جواز الحبس الاحتياطي فى قضايا النشر أو فى الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إعمالا لنص المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص على إنه "لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف"، فضلا عن أن دستور البلاد الحالى جاء ليلغى الحبس في قضايا النشر، مما يعد فيه قرار الكفالة مخالفا لكل القوانين والقواعد المعمول بها، خصوصا وان نقابة الصحفيين هي الضامن في هذه القضايا بنص القانون والذى ألزم النيابة بضرورة اخطارها قبل التحقيق.
كما يلفت المجتمعون النظر إلى أن ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحفي لبعض ممارسى المهنة والمتدربين في الصحف، أو توجيه تهمة "تشغيل منتحل صفة صحفى" لرؤساء التحرير دون العودة للنقابة صاحبة الاختصاص الوحيد في منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة. وأشار الاجتماع الى أن ذلك يعد مخالفًا للممارسات المستقرة للنيابة العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة والنشر، حيث كان القضاء المصري وسيظل حصن حماية الحريات وفى مقدمتها حرية الصحافة.
ويشدد المجتمعون على أن وقفتهم هذه لا تأتي في مواجهة أي من السلطات القائمة بالدولة، بل دفاعا عن الصحافة وحريتها وحق المواطنين والمجتمع في تداول المعلومات، ويحذرون من أن التوسع في ملاحقة الصحفيين قانونيا من خلال أجهزة الدولة والتوسع في الاتهامات المطاطة هو إهدار لهذه الحقوق، ونيل من الضمانات التي كفلها الدستور في العديد من مواده للصحافة والصحفيين. ويؤكد المجتمعون على أن ضمان حرية الصحافة هي ضمانة للمجتمع ككل وحماية للحريات فيه، وأن محاولات تكميم لصحافة أو استهداف دورها الرقابي لن يدفع ثمنه إلا المجتمع، عندما تتراكم المظالم دون أن يجد من يتعرضون لها من ينقل مظالمهم لأصحاب القرار للتصدى لها وتصحيحيها.
ويؤكد المجتمعون أن بناء مصر الجديدة ومواجهة الإرهاب الذي يستهدف مؤسسات الدولة، لن يأتي بالعودة لسياسات الملاحقة القضائية لأصحاب الرأى والتعبير، أو باستهداف الصحافة والعاملين بها، ولكن بإشاعة مناخ من الحرية يتصدى لمسببات هذا الإرهاب، وفى مقدمتها الفساد ومحاولات التغول على الحريات وعلى رأسها حرية الإعلام.
واتفق المجتمعون على اعتبار اجتماعهم مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، على أن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة فى أى وقت، لاتخاذ ماتمليه الظروف من خطوات تصعيدية مفتوحة.
موضوعات متعلقة..
- نص بيان نقابة الصحفيين المطالب للرئيس بإعلان موقف واضح من حرية الصحافة
- خالد صلاح: تنازل الداخلية عن بلاغها وراءه سلطة أعلى من الوزارة
- الداخلية:بدء إجراءات وقف البلاغات ضد اليوم السابع وخالد صلاح شخصية محترمة
- محلب تعليقا على أزمة الداخلية مع اليوم السابع: نثق فى الصحفيين المصريين
- الداخلية تتنازل عن بلاغها للنيابة ضد اليوم السابع فى قضايا النشر