"تسويد الصفحات" ردًا على انتهاكات "الداخلية"

الخطوة القادمة ل"الصحفيين"..

هددت نقابة الصحفيين بالتصعيد ضد ممارسات وزارة الداخلية، وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقابلة عاجلة، لتوقيف الوزارة ضد أبناء المهنة، وأعلنت أنها ستصعد ضد الانتهاكات بخطوات منها تسويد الصفحات، وتنظيم الوقفات ووقف أعمدة كبار الكتاب تعبيرًا عن الممارسات ضد حرية الصحافة والتعبير والرأي.
ونظم العشرات من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وقفة احتجاجية أمام مبنى النقابة بشارع عبد الخالق ثروت، للمطالبة بوقف الملاحقات الأمنية للصحفيين والقبض عليهم فى قضايا النشر وإتاحة حرية تداول المعلومات بتمكين الصحفيين من القيام بأعمالهم داخل المؤسسات الحكومية خاصة بعد منع عدد من الزملاء من دخول وزارة التربية والتعليم.
وكشف خالد البلشي، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، فى تصريح خاص ل " المصريون"، عن الإجراءات التصعيدية التى ستتخذها النقابة حال استمرار انتهاكات وزارة الداخلية وعدد من مؤسسات الدولة ضد الصحفيين، قائلًا:" لدينا إجراءات تم الاتفاق عليها مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة تقتضي بتسويد صفحات بجميع الصحف ووقف أعمدة كبار الكتاب تعبيرًا عن الممارسات ضد حرية الصحافة والتعبير والرأي".
واستنكر البلشي، الممارسات السلبية التى تقوم بها بعض أجهزة الدولة ضد حرية الصحافة، مشددًا على أن النقابة ستظل درع حرية الرأي والتعبير فى البلاد وستتصدي إلى كافة المحاولات للنيل منها ومن الجماعة الصحفية.
وعقدت نقابة الصحفيين اجتماعًا عاجلًا مع رؤساء تحرير الصحف الحزبية والقومية والخاصة، لحقه اجتماع مجلس النقابة والذي أكد رفض المجتمعين الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، والتي تجلت في دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسي في تقديم البلاغات ضد الصحفيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والحق في تداول المعلومات.
وطالبت النقابة فى بيانها، رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير علي حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين الرئيس ومجلس النقابة بوصفه الحكم بين السلطات، خاصة وأن حرية الصحافة والإعلام إحدي الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصري.
وطالب المجتمعون أي زميل يتعرض للتحقيق في النيابة العامة بعدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أي زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أي تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهي الضمانات التي كفلها القانون.
وأكد مجلس النقابة، التزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي مشددًا علي جميع الزملاء بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي عند نشر أي أخبار أو موضوعات، معلنًا أن باب الحوار لا يزال مفتوحا مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز الأزمة، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهي خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي يترجم كل ما جاء بالدستور من ضمانات وحريات.
وطالب المجتمعون، الرئيس السيسي، بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحفيين علي المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق، مؤكدين أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة وعلي رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا في ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلي تحريك البلاغات في وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو في أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتي قبل تحريك البلاغات، بما يشير بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة علي الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذي حماه القانون والدستور.
كما طالب الاجتماع، النيابة العامة بعدم الدخول كطرف في الحملة علي حرية الصحافة، عبر إهدار الضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر أو عبر التوسع في توجيه تهم مطاطة في قضايا النشر، والتي وصلت في الفترة الأخيرة إلي حد صدور قرارات بضبط وإحضار بعض الزملاء قبل إخطار النقابة بالتحقيق معهم، وتكرار إهدار النصوص القانونية، والتي تتعلق بضرورة إخطار النقابة بالتحقيق مع الزملاء قبل موعد التحقيق بمدة كافية، ووصولا إلي قرارات إخلاء السبيل في قضايا النشر بكفالة رغم عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر أو في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إعمالا لنص المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص علي إنه 'لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف'، فضلا عن أن دستور البلاد الحالي جاء ليلغي الحبس في قضايا النشر، مما يعد فيه قرار الكفالة مخالفا لكل القوانين والقواعد المعمول بها، خصوصا وان نقابة الصحفيين هي الضامن في هذه القضايا بنص القانون والذي ألزم النيابة بضرورة إخطارها قبل التحقيق.
وإتفق المجتمعون علي اعتبار اجتماعهم مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، علي أن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة في أي وقت، لاتخاذ ما تمليه الظروف من خطوات تصعيدية مفتوحة.
كانت وزارة الداخلية قد تقدمت وجهت خطابين رسميين من الوزارة للنائب العام المستشار هشام بركات، تفيد خلالهما بتنازلها عن بلاغيها ضد صحيفتى "اليوم السابع" و"المصرى اليوم".
وأشارت "الداخلية" إلى أنها تقدمت ببلاغين للنيابة العامة، الأول ضد صحيفة "المصرى اليوم"، عما نشر فى عددها رقم 3961، بعنوان "ثقوب فى البدلة الميرى"، والثانى ضد صحيفة "اليوم السابع" عما نشر بموقعها الإلكترونى بعنوان "إرهابيين يهاجمون سيارات تابعة للرئاسة أثناء عودتها من شرم الشيخ".